مصر: تجديد حبس الشامي... و"عدم الاختصاص" بوضع "الإخوان" الانتخابي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قراراً بتجديد حبس مراسل قناة الجزيرة، عبد الله الشامي، بالإضافة إلى 500 شخص من المعارضين، 45 يوماً.

وجاء تجديد الحبس على خلفية الاتهام بالتصوير، والاشتراك في اعتصام ميدان رابعة العدوية، والمذبحة التي وقعت يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، أثناء فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي. وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على الشامي وباقي المتهمين يوم 14 أغسطس أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر في القاهرة.

في هذه الأثناء، بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، الجلسة الـ24 من محاكمة مرسي و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وهي الجلسة السرية المخصصة لاستكمال سماع الشهود. وخصصت المحكمة جلسة اليوم لسماع أقوال شهود الإثبات.

كذلك، بدأت محكمة جنايات القاهرة الجلسة الـ16 من محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير عام الشؤون الطبية في شركة "تاون غاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون غاز"، عبد العظيم عطية، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية.

وقبل بدء الجلسة بلحظات، وجه البلتاجي كلمة قصيرة إلى وسائل الإعلام التي تحضر الجلسة، قال فيها: "إن الأيام داخل السجن تزيدنا قوة وعزيمة وإصراراً وسروراً وثباتاً، على الإكمال في طريق الحق والابتعاد عن الضلال وكسر الانقلاب العسكري".

من جهة أخرى، قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية تطالب بمنع ترشح أي عضو ينتمي إلى تنظيم جماعة "الإخوان المسلمين" في انتخابات المجالس المحلية، وإعداد سجلّ بالأسماء لتنفيذ الحكم. وأفادت المحكمة أن "ركن الاستعجال غير متواجد في القضية، بسبب عدم تشكيل الدولة للجنة عليا للإشراف على انتخابات المجالس المحلية".

وكانت محكمة الامور المستعجلة بالإسكندرية قد أصدرت، في أبريل/ نيسان الماضي، قراراً بمنع ترشح أعضاء الإخوان أو المنشقين عنهم الى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الحكم الذي اعتبره مراقبون الأول من نوعه ضد الإخوان منذ حظر أنشطتها في مصر، وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الانتقالية.

من جهة ثانية، تقدم المحامي بالنقض، أحمد الريطي، ببلاغ للنائب العام المصري، المستشار هشام بركات، ضد رئيس نادي "قضاة مصر" المستشار أحمد الزند، يتهمه فيه بـ"إقحام المؤسسات القضائية في الصراعات السياسية (و) بالمخالفة للأعراف وقانون السلطة القضائية، وتحريض دول أجنبية على التدخل في شؤون مصر".

وأكد مقدم البلاغ  أن "الزند بصفته رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، دأب على التدخل في الشؤون السياسية منذ عهد مرسي، سواء بعقد المؤتمرات أو الأحاديث التلفزيونية لمساندة فصيل سياسي ضد فصيل آخر، الأمر الذي أدخل القضاء في صراعات تؤثر على صورته أمام المواطنين".

وأشار إلى أن "الزند طالب الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون المصرية، حين ناشد في أحد المؤتمرات التي عقدها نادي القضاة إبان حكم مرسي، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالتدخل لحماية السلطة القضائية، ما يعدّ استقواءً بالخارج كان يجب التحقيق فيه".

من جهة أخرى، ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على رئيس "المركز الوطني الدولي للبحوث والتدريب"، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، حسام ميرغني، خلال محاولته السفر إلى تايلاند، وفي طريق إنهاء إجراءات ترحيله إلى سجن طره.

وجاءت عملية القبض بعدما وجد اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية الحكم الصادر بإحالة أوراقه و9 آخرين إلى مفتي الجمهورية، من بينهم عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، ومفتي الجماعة، عبد الرحمن البر، والداعية السلفي محمد عبد المقصود، على خلفية اتهامهم بقطع طريق قليوب، بمحافظة القليوبية.