مصر تتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 6%
وأعرب الوزير المصري خلال لقائه مع سفير المفوضين الأوروبيين وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، جيمس موران، عن أمله في أن يسجل الاقتصاد المصري معدل النمو 3.5% خلال العام المالي الجاري، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، الذي توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.3% في العام المالى الحالي.
وقال دميان، إن بلاده وضعت خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج.
وأشار إلى أن وزارة المالية المصرية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي الماضي، مؤكداً أن اقتصاد بلاده يعتمد بشكل أساسي على الإصلاحات الاقتصادية لسد العجز وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية، عدا التى جرى الاتفاق عليها وأدرجت مسبقاً.
وكشف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، في جانبي الإيرادات والمصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة، كان لها أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلي.
وأعلن أن الحكومة بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيقه بشكل يؤدي إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتترقب مصر زيارة بعثة من صندوق النقد الدولى خلال الشهر المقبل، لمراجعة سياسات البلد الاقتصادية الكلية (الخاصة بالمالية العامة والشؤون النقدية وأسعار الصرف)، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، وفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية، وتلك الخاصة بالعمالة، وسلامة الحكم، والإدارة، وغيرها، مما يمكن أن يؤثر على سياسات وأداء الاقتصاد.
ورفع دميان توقعاته بشأن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 11%، بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس المحولة للخزانة العامة لسداد فوائد شهادات استثمار القناة التي جمعت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
