وأوضح المصدر، والذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن هذه القائمة تتضمن سلعاً توجد بدائل محلية لها، إضافة إلى سلع أخرى لا يتم استهلاكها بكثافة.
ورفض المصدر نفسه الكشف عن تفاصيل تلك السلع لتفادي حدوث مضاربات على أسعارها أو لجوء التجار إلى تخزينها، وهو ما من شأنه أن يرفع أسعارها في السوق المحلية.
غير أنه اعتبر اللجوء إلى منع استيراد هذه السلع "حلولاً إجبارية" لا بديل عنها للتخفيف من الطلب الحاصل على النقد الأجنبي من قبل المستوردين.
وتعاني مصر مؤخراً من شح العملة الصعبة "الدولار"، تزامناً مع خفض العملة المحلية "الجنيه المصري"، بالإضافة إلى ارتفاع احتياجات السوق من الدولار، والتي تقدر بـ80 مليار دولار، وفق آخر تصريحات المحافظ المستقيل، هشام رامز، فيما تقول تقارير غير رسمية إن الاحتياجات أكبر بكثير مما صرح به رامز.
ويفرض المركزي المصري، منذ فبراير/شباط الماضي، قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري اليومي بقيمة 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
واشتكى العديد من المستوردين والمصدرين من نقص في العملة الصعبة منذ تطبيق ذلك الإجراء. وتعاني مصر حالياً من أزمة في تدبير العملة الصعبة بعد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.335 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، في مؤتمر اليورومني، الشهر الماضي، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختياراً" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.
وأضاف: "إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد".
اقرأ أيضاً: سعر الدولار يرتفع مجدداً بالسوق السوداء في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
