وقال محامي المستشار جنينة، علي طه، في دعواه، إنه "فوجئ المدعي بالحق المدني، وهو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها، بالمدعَى عليه في مساء 30 يونيو/حزيران الماضي، بظهور المذيع أحمد موسى، في برنامجه على مسؤوليتي على قناة "صدى البلد" الفضائية، يحمل في لسانه هراوة ثقيلة من السب والتشويه وليّ الحقائق، متخذاً من هذا المنبر الذي اعتلاه دون مراعاة للأخلاق المهنية، مفتقداً الحرفية الإعلامية، سبيلاً ليهوي بهراوته وافترائه على رؤوس الشرفاء، وموزعاً اتهامات البهتان والغل والكراهية يميناً ويساراً، بدون رقيب أو حسيب، متخلياً عن الموضوعية والمصداقية، فاقداً الحياد، غير ملتزم بميثاق الشرف الإعلامي، وفاقداً أبسط قواعد المهنية والحرفية".
كما أشار إلى أنه عملاً بنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها"، فتمّت إحالة أحمد موسى للمحاكمة.