مصر تبدأ التفاوض مع الصين لاقتراض ملياري دولار

قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط، أمس الإثنين، إن بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين، خلال الأسبوع المقبل، للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.
وجاءت تصريحات معيط للصحافيين على هامش مؤتمر "يورومني" المنعقد في القاهرة بعدما قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل بملياري دولار، لكنه لم يذكر تفاصيل، مكتفياً بالقول إن "جميع التفاصيل مع البنك المركزي".
كان صندوق النقد الدولي قال، يوم الخميس الماضي، إنه أجرى "مناقشات مثمرة جداً" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي، الشهر الماضي، مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
في الوقت نفسه، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، قولها، أمس الإثنين، "إن بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض أربعة مليارات دولار".
وقالت الوزيرة "إن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء".
كان كوجك قال، في وقت سابق أمس، إن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق، الشهر المقبل، مضيفاً إلى أننا سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام".
وتحاول مصر الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها بعد عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
الجدير ذكره، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته مصر، في مطلع العام الحالي، قال "إن مصر والصين تعتزمان إقامة 15 مشروعاً في مصر قد يصل إجمالي قيمتها إلى 15 مليار دولار".
وكان البنك المركزي المصري قد وقع مع الجانب الصيني قرضاً بقيمة مليار دولار خلال زيارة بينغ، يتم دفعها بين عامي 2016 و2018. وأيضاً وقع البنك الأهلي مع بنك التنمية الصيني، في الفترة ذاتها اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار يسدد على ثماني سنوات، مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات.
وسبق أن حصل البنك الأهلي المصري على قروض من "التنمية الصيني"، بقيمة 200 مليون دولار عام 2012، و100 مليون دولار عام 2015، ليصبح إجمالي ما حصل عليه مليار دولار خلال أربع سنوات. وأيضاً، حصل بنك مصر، على قرض بقيمة 100 مليون دولار من الجهة ذاتها.