مصر تؤجل "البطاقات الذكية" لتمرير زيادة أسعار الوقود

نفت مصادر حكومية في مصر، ما تردد بشأن إمكانية إرجاء الزيادة المقررة على أسعار المشتقات النفطية، والتي يُنتظر أن يبدأ العمل بها في يوليو/تموز المقبل، بعدما أجّل الرئيس، عبدالفتاح السيسي، العمل بمنظومة البطاقات الذكية (الكروت) التي كانت الحكومة تعوّل عليها في تنظيم سوق الوقود.

وقال مسؤول بارز في الحكومة لـ "العربي الجديد": "تأجيل العمل بالبطاقات الذكية (الكروت) للوقود ليس له علاقة بالزيادة التي ستتم في شهر يوليو/تموز المقبل".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود بجميع مشتقاته، لافتا إلى أن تأجيل تطبيق الكروت الذكية يعطي فرصة أكبر للحكومة في زيادة الأسعار، إذ سيكون الوقود متاحاً للجميع دون كروت أو تحديد كميات، مما يقلل من غضب المواطنين من رفع الأسعار، نظراً لتوافر السلعة بشكل كبير.

وكان المصدر ذاته، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد": أن الحكومة ستخفض الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2015-2016، والذي يبدأ العمل بها مطلع يوليو.

اقرأ أيضاً: "الكارت الذكي" يشعل أزمة الوقود في مصر

وأضاف أنه سيتم زيادة أسعار جميع المشتقات (البنزين والسولار وغاز المصانع وأسطوانات غاز الطهو "البوتاغاز")، وأن الزيادة ستتراوح بين 60 قرشاً وجنيهاً واحداً للتر، وسترتفع أسطوانة البوتاغاز خارج الدعم إلى 60 جنيهاً (8 دولارات)، وسيرتفع سعر المليون وحدة حرارية للمصانع بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى دولارين أميركيين.

وخفضت الحكومة الحالية برئاسة إبراهيم محلب، مخصصات دعم المواد البترولية، خلال موازنة العام المالي الحالي، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، مما أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية بين 60 إلى 175%، مقابل قيمتها السابقة.

في السياق ذاته، قال نائب رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، أحمد عبد الغفار: إن الحكومة تراجعت عن تطبيق كروت الوقود، نظراً لأن المنظومة الجديدة، في حال تطبيقها بوضعها الحالي، لن تغطي كل الأنشطة التي تعتمد على الوقود مثل الماكينات الزراعية والتكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة وآلات مواد البناء وغيرها.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن تطبيق القرار بتلك الصورة كان سينجم عنه أزمات كبيرة جداً، وقد يؤدي إلى غضب شعبي عارم، نظراً لأن المركبات الخاصة بالأغراض الزراعية والمركبات غير المسموح بترخيصها، هي إحدى المشاكل التي تواجه المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى أن الجهات الأمنية تمنع تعبئة المواد البترولية في جراكن في ظل اعتماد المكينات الزراعية على شراء الوقود بتلك الطريقة.

وأشار إلى أن الآلات الزراعية (ماكينات الري) وآلات مواد البناء (اللوادر والأوناش والكراكات والكسارات)، وكذا الدراجات البخارية والتكاتك، كانت كلها خارج المنظومة، وهذه الآلات تستحوذ على نحو 40% من الوقود المطروح في السوق، وفي حالة عدم تخصيص حصص لها ستحدث أزمة كبيرة وسوق سوداء.


اقرأ أيضاً: مصر: "التوك توك" يعطّل تطبيق منظومة توزيع الوقود بالبطاقات