أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه إيهاب (مخلى سبيله) وأشرف (هارب) في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلسة 26 مارس/آذار 2015، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين، مع تكليف النيابة العامة باستعجال التقرير.
وتأخر تقرير اللجنة للمرة الرابعة على التوالي، حيث تم تأجيلها خلال الجلسات الثلاث الماضية، لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء، والتي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لكي تتولى فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية وإعداد تقرير بها يرفع إلى المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه (42 مليون دولار)، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه (84 مليون دولار) تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك، يعود إلى استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأخيرا وزارة الإعلام ورئاسة مجلس الشورى.
وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم، التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزات للاستئثار بالإعلانات، وهو ما أتاح لهم تحقيق ملايين الجنيهات.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته وكريمته، لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
