مصر: بيان الموازنة العامة أمام "النواب" اليوم

يلقي وزير المالية المصري عمرو الجارحي، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ووزير التخطيط أشرف العربي، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية (2016 - 2017)، أمام مجلس النواب، في جلستيه اليوم الأحد، للإيذان ببدء مناقشة البرلمان لبنود الموازنة الجديدة، تمهيداً لإقرارها قبل نهاية يونيو المقبل.

وتقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، محمد أنور السادات، بمجموعة من الاستفسارات موجهة للحكومة حول موازنة العام المالي الجديد، وشملت "نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور، وتوزيع هذا الارتفاع بعدالة، تصب في صالح الفئات الأدنى، وتغطية الارتفاع المطرد فى تكلفة المعيشة، ومدى التزام الحكومة بتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور على جميع وحدات الموازنة".

وطالب السادات في طلبه المقدم إلى رئيس المجلس، ببيان الحكومة أسعار بيع الغاز والبترول، وتقديم كشف تفصيلي عن إجمالي الدين العام، وضرورة استيفاء الموازنة الجديدة النسب الدستورية المخصصة لقطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، بإجمالي 10 % من الناتج المحلي.

ويناقش المجلس النيابي في جلسته العامة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب، منها "سياسة الحكومة تجاه دعم المشروعات الصغيرة، والصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين، وبيع بعض شركات القطاع العام، خاصة شركة النيل لحلج الأقطان، ومشكلة قصب السكر، وتأخر صرف الحكومة لمستحقات المزارعين، ومعايير توزيع الأراضي المستصلحة في منطقة توشكى".

كما يناقش المجلس تقريراً للجنته العامة عن قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعلان حالة الطوارئ بمناطق عدة بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، وتقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من 88 عضواً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالنقابات العمالية.

ويستعرض المجلس أيضاً تقرير اللجنة التشريعية حول إقرار اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة فى الصين بتاريخ 29 يونيو 2015، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين.