مصر: انخفاض العملة المحلية يجذب الاستثمارات وينشط الصناعة

رغم سلبيات تراجع الجنيه المصري أمام الدولار على الاقتصاد المحلي بوجه عام، إلا أن خبراء أكدوا بعض الآثار الإيجابية على قطاعات عدة، ومنها تنشيط الصناعة وجذب الاستثمارات، لا سيما قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في مارس/آذار المقبل "المانحين" بمدينة شرم الشيخ في سيناء شمال شرقي مصر.

وقالت المستشارة الاقتصادية لوزير الصناعة والتجارة الخارجية وأستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية، الدكتورة عبلة عبد اللطيف، لـ "العربي الجديد"، إن خفض الجنيه، سيساعد نمو الصناعة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات تتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، عبر طرح 30 مشروعا في مؤتمر المانحين في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت عبد اللطيف، إن الهدف الأساسي للمصرف المركزي المصري، العمل على خفض التضخم ومحاربته، لا سيما في ظل انتعاش السوق السوداء للعملة الصعبة.

وتخلى المصرف المركزي عن الجنيه أمام الدولار، خلال الفترة الماضية، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 7.63 للجنيه، في السوق الرسمية، ويرتفع سعره إلى ثماني جنيهات في السوق الموازية.

وتوقعت عبد اللطيف أن يكون من شأن القرار، تحقيق استفادة أكبر للمصدرين خلال الفترة المقبلة. وبلغت الصادرات المصرية خلال العام الماضي 22 مليار دولار، بنمو 0.15% عن عام 2013.

وكان الاقتصاد المصري شهد في الربع الأول من العام المالي الجاري، نموا بنسبة 6.8% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ومن جانبه أكد مساعد مدير الصندوق الدولي الأسبق الدكتور فخري الفقي، لـ "العربي الجديد"، أن خفض العملة المصرية أمام الدولار يأتي في ظروف صعبة، إلا أن الخطوة مهمة للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن خفض الجنيه والوصول به إلى قيمته الحقيقية سيساعد على نمو الصناعة وزيادة الصادرات مقابل انخفاض الواردات، إذ يتحول المستورد إلى منتج في ظل ارتفاع تكلفة السلع المستوردة عن نظيرتها المصنوعة محلياً.

ويعترف الفقي بأن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المصرف المركزي المصري جراء سداد المستحقات المالية الدولية لقطر ونادي باريس للدول الدائنة، أحد أسباب تخلي المصرف عن الاستمرار في الحفاظ على قيمة الجنيه.

وسددت الحكومة المصرية خلال العام الماضي ثلاثة مليارات دولار إلى قطر، إلى جانب سداد 681 مليون دولار، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي إلى 15.3 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وكان صندوق النقد الدولي، خلال زيارته مصر، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد طلب من مصر القضاء على سياسة السعرين في السوقين الرسمية والسوداء.