مصر: الحكم في قضية أموال الإخوان وأبوتريكة يوم 28 إبريل

وإذا صدر حكم المحكمة الإدارية العليا قبل حكم محكمة النقض، فمن الوارد، بحسب مصادر قضائية، أن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بكامل دوائره بهذه القضية، وبالتالي إبعاد القضايا المشابهة جميعاً عن المجلس.

بينما كان يراهن محامو أبوتريكة وغيره من ضحايا التحفظ على أن تلغي محكمة النقض قرار الإدراج، فيصبح القرار منعدماً، وبالتالي تعود القضية إلى طبيعتها الإدارية، ليتمكنوا من الحصول على أحكام نهائية وباتة غير قابلة للطعن بالإفراج عن أموالهم.

وكانت الحكومة قد ذكرت في طعنها أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمصلحة أبوتريكة خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بإلغائه قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، وأضافت أن ذلك القرار صدر عن اللجنة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الحكومة أن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة لم يعد قابلاً للإلغاء بواسطة القضاء الإداري، لأنه سار حالياً، بناء على قرار محكمة الجنايات، بإدراجه على قائمة الإرهابيين في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتطبيقاً لقانون الكيانات الإرهابية، جرى توقيع عقوبات تبعية على أبوتريكة وغيره من المدرجين على قائمة الإرهابيين، وهي المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لمنطوق قرار محكمة الجنايات.