مصر: التحقيق مع عضوات بمركز "نظرة" في قضية التمويل

أعلن مركز نظرة للدراسات النسوية - منظمة مجتمع مدني مصرية - عن خضوعه رسمياً للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، والتي بدأت بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو/تموز 2011 حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.

واستعانت لجنة تقصي الحقائق بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وبتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة. وتولى التحقيق فيها عدد من القضاة منذ 2011 إلى الآن، دون توجيه أي اتهامات رسمية للمنظمات الحقوقية المصرية، بحسب بيان رسمي عن المركز.

وأضاف البيان "تلقت ثلاث عضوات بفريق عمل نظرة استدعاءات على مدار يومي الأحد 13 مارس/آذار والثلاثاء 15 منه للمثول أمام جلسة التحقيق يوم الأربعاء 16 الجاري، وتم تأجيلها إلى الثلاثاء 22 مايو/أيار المقبل. وجاءت الاستدعاءات دون أية معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بمركز نظرة".

وأوضح المركز في بيانه أن "هذا التحقيق يأتي في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجياً منذ وقت طويل، وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة، تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات".

الجدير بالذكر، أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر/كانون الأول 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن. كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير/كانون الثاني 2014.

اقرأ أيضاً: المغرب..موقع حكومي يضبط تمويلات 130 ألف جمعية