أمر النائب العام المصري بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي، عمرو عبد السلام، ضد وزير العدل المقال، أحمد الزند، والإعلامي أحمد موسى، وقاضي "الرشوة الجنسية"، رامي عبد الهادي، والذي يطالب فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث كلف نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق.
وكان بلاغ، قدم إلى النائب العام، قد ذكر أن السياسي، أسامة الغزالي حرب، قال على عهدته "إن الإعلامي أحمد موسى طلب من المستشار أحمد الزند، إبان توليه منصب وزير العدل قبل إقالته، أن يتدخل لصالحه في إحدى القضايا التي كان ينظرها القاضي السابق، رامي عبد الهادي، بصفته كان رئيسا لمحكمة جنح مدينة نصر، يطالبه أن يصدر حكما لصالح أحمد موسى بالبراءة".
وطالب البلاغ النائب العام بإصدار قرار بإدراج المشتكى عليهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كإجراء احترازي، تمهيدا لضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في الوقائع المنسوبة إليهم.
وجاء في نص البلاغ "قام الزند بإصدار تعليماته لعبد الهادي، وبناء عليه صدر حكمٌ بالبراءة لصالح أحمد موسى"، موضحا أن تصريحات "الغزالي حرب" تم تداولها على فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أثناء مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة (سي بي سي).