مصر: ارتفاع فوائد الدين العام إلى 21 مليار دولار

وأضافت المصادر، في حديث خاص، أن وزير المالية عرض على أعضاء لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بعض ملامح الموازنة، ومنها وصول باب الأجور إلى 240 مليار جنيه، وارتفاع دعم الطاقة والكهرباء إلى 200 مليار، ودعم السلع التموينية والخبز إلى 86 مليار جنيه، وبلوغ فوائد خدمة الدين نحو 380 ملياراً.

وأشارت المصادر إلى إقرار الموازنة قبل نهاية يونيو المقبل، بعد مناقشات مستفيضة من قبل اللجان النوعية، كل في تخصصها، مع استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشتهم في الموازنات المرتبطة بحقائبهم، وإمكانية تقدم كل لجنة باقتراحات بتعديل النفقات الواردة في الموازنة، بشرط أن تتضمن تقاريرها وسائل تدبير تلك الإيرادات.

في سياق متصل، قال وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، محمد وهب الله، إن اللجنة تلقت رداً رسمياً من وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام بالموافقة المبدئية على مقترح اللجنة بشأن عدم قصر العلاوة الاجتماعية المحددة بـ10% على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والجمع بينها وبين العلاوة الدورية لجميع العاملين في جهاز الدولة.

وأضاف وهب الله، في بيان عن اللجنة، الإثنين، أن اللجنة ستقر قانون العلاوة الاجتماعية، وترفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون إلى الجلسة العامة، بهدف إقراره، غد الثلاثاء، وإدراج مخصصاته في مشروع الموازنة الجديدة، بعد رفع العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 10%، مساواة بين العاملين في الدولة.

وأضاف وهب الله أن الموظفين في الدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ عام 1987، من دون تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها، إذ كان من المقرر صرفها للعاملين في يوليو 2016، مشدداً على رفض اللجنة النيابية لأي تمييز أو تفرقة بين العاملين تحاول فرضه الحكومة.

وحاولت حكومة السيسي تمرير مشروع قانون يمنح نحو 2.5 مليون موظف من العاملين بالجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية علاوة اجتماعية تبلغ 10%، مع الإبقاء على علاوة 7% لنحو أربعة ملايين موظف من المخاطبين بالقانون، ما يعد تمييزاً يُخالف نص المادة (53) من الدستور.

(الدولار=18 جنيها تقريبا)