مصر: إغلاق شركات الإخوان يرفع الأسعار ويرعب المستثمرين

قال رئيس شبعة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أحمد يحيى لـ"العربي الجديد": إن غلق محلات الإخوان المسلمين التجارية سيكون له رد فعل سلبي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن عملية المصادرة ستعطي رسالة سلبية للاستثمار بشكل عام، خاصة الأجنبي، وفقاً لتصريحات رئيس الشعبة.

وأغلقت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد بشكل مفاجئ، محلات زاد وسعودي، لتجارة المواد الغذائية، المملوكين لاثنين من رجال الأعمال المصريين البارزين وهما خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وعبد الرحمن سعودي القيادي بالجماعة، بحجة انتمائهما للإخوان.

اجتماع طارئ

وحسب رئيس شبعة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية فأن غلق محلات الإخوان التجارية، أثار تخوفات لدى العاملين في القطاع التجاري.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية ستعقد اجتماعاً طارئاً قريباً، بعد وضوح الأمور، وإصدار موقف رسمي من عملية الغلق والمصادرة.

وقال يحيى:" من الطبيعي أن يتأثر المتعاملون مع هذه المحلات، وأن عملية الغلق ستصب في صالح سلاسل تجارية أخرى مثل فتح ماركت ومترو وكارفور".

وتعاني مصر من تراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب المخاوف من عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز الماضي، في ظل تصاعد الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية، وقتل المئات في المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لمناهضي الانقلاب منذ 11 شهراً، ووقعت تفجيرات عدة في مباني حكومية وأمنية ومواقع سياحية.

وأدى عدم الاستقرار إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية، وانخفض معدل النمو إلى 1.2% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2014/2015، مقارنة بنحو2.5% خلال الفترة نفسها من عام 2013/2014، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أطاحه انقلاب الجيش.

حكم غير نهائي

في المقابل قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية لـ"العربي الجديد": إن اللجنة المكلفة حصر أموال الإخوان، تنفذ حكم محكمة ولابد من احترامه، وحتى الآن يعتبر اتهاماً وليس إدانة.

وأضاف: كنت أتمنى أن تستمر الإدارة لأصحاب الشركات وفقاً للمعايير والسياسات المطبقة بها، على أن يتم تعيين مفوض للشؤون المالية الى حين انتهاء المحكمة بإصدار حكم نهائي.

وعلي المستوي الرسمي قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي: إن القرار الذي صدر بخصوص التحفظ علي محلات سعودي وزاد، هو قرار تحفظ وليس قرار تأميم أو مصادرة أو استيلاء، وأن هذه الفروع أسند الإشراف عليها للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه سيتم الحفاظ على جميع حقوق العاملين فيها.

وقال إنه سيتم فتح وتشغيل الفروع البالغ عددها حوالي 40 فرعاً، بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات، ويستغرق هذا الاجراء حوالي 4 أيام، وسنحافظ على إدارتها بالفلسفة نفسها وطرح السلع بأسعار مخفضة.