بدأ المئات من العاملين في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، اليوم الأربعاء، إضراباً مفتوحاً عن العمل؛ احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم بصرف الحوافز والعلاوات أسوةً بباقي شركات قطاع الغزل والنسيج، فيما أعلنت الإدارة إغلاق الشركة لمدة شهر بعد تهديد العمال بالتصعيد.
ونظم العمال، اليوم، وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة ومديرية القوى العاملة بوسط المدينة للمطالبة بمستحقاتهم، وقام عدد منهم بتحرير محاضر ضد رئيس الشركة، الذي رفض منحهم علاوة شهر يوليو/تموز 10% دون أي سند قانوني، بحسب العمال.
وأكد العمال استمرارهم في إضرابهم، واتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية، بصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، أسوة بباقي الشركات العاملة في نفس المجال.
وقال محمد سعد، أحد العاملين، لـ"العربي الجديد، إن: "قرار العمال الذين يقدر عددهم بأكثر من 4 آلاف عامل، بالتصعيد جاء بعد فشل المفاوضات مع مجلس الإدارة منذ بداية الأسبوع الماضي، بسبب تعنت إدارة الشركة وتجاهلها لمطالبهم لأكثر من 3 شهور، ثم فوجئنا بقرار من رئيس الشركة، بغلقها لمدة شهر بحجة وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين تقوم بتحريض العمال على الإضراب على غير الحقيقة، ولإرهاب المحتجين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم".
بدوره قال مصطفى أحمد، عامل آخر بالشركة، إن: "الشركة بعد أن كانت إحدى كبرى شركات الغزل والنسيج المصرية، أصبحت مجرد شركة تحاول أن تعيش وسط الديون وقلة الإنتاج"، مشيراً إلى أن: "الإدارة تعتبر السبب الرئيسي في تراجع أداء الشركة التي تحتاج إلى تدخل عاجل من جانب المسؤولين بالدولة لتطهيرها ومكافحة الفساد الذي بداخلها"، بحسب تعبيره.
من ناحية أخرى أصدرت إدارة شركة بوليفار للغزل والنسيج بالإسكندرية، قراراً بإجازة للعاملين لمدة عشرة أيام، وذلك بسبب تأخر صرف راتب شهر سبتمبر/أيلول، والعلاوة السنوية.
وقال أحد العاملين، رفض ذكر اسمه، خوفاً من تنكيل الإدارة به، إن: "مجلس الإدارة يحاول الضغط على العاملين لتصفية الشركة، بتأخير أو منع صرف المرتبات أو القيام بخصم الأرباح والعلاوات السنوية، خاصة أنها تعاني من أزمة مالية طاحنة منذ أكثر من عامين، وهو الأمر الذي دفع العمال إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام، اعتراضا على تأخر صرف مستحقاتهم".
اقرأ أيضاً: عمال مصر يستقبلون الحكومة الجديدة بموجة احتجاجات