أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً يلزم العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه (نحو 253 دولارا)". وحظي القرار، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوم على قرارات الحكومة غير المدروسة.
كتبت شيماء: "الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟".
وتساءل عماد: "غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟".
وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: "يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟".
وشارك محمد عماد: "وعلى كده بقى سعر الكمامة اللي المفروض تستخدم ساعة أو ساعتين في اليوم بالكتير، هاتكون بـ5 جنيه ونصب وسرقة ولا هاتتوفر ببلاش للمواطنين اللي مش هيكون معاهم أصلا 4000 غرامة!!!".
وعلق رجل القوس: "المواطن لما يعرف إنه هايدفع 4000 جنيه لو مالبسش الكمامه كده هايلبسها؟ استحاله. لأن الغرامة أكبر من المخالفة بكتير، وهو المواطن بيقبض كام عشان يدفع غرامه 4000؟ فبالتالي ده كلام فارغ وهلس ومش هايحصل ودي الحقيقه. فالحكومة تحط غرامة معقولة، الناس تصدق إنها فعلاً هاتدفعها لو خالفوا ماتعديش 100 ج".
وسخرت نرمين: "الحكومة عملت غرامة عدم لبس الكمامة 4000 جنيه، قبل أصلاً ما توفر الكمامات في الأسواق وبسعر مناسب، حكومة بتاخد حقها قبل ما تؤدي واجباتها، ونعم الحكومات والله".
وكتب شيدروف: "القرارات اللي بتتاخد الهدف منها إننا نعمل غرامات نقلب الشعب فيها في فلوسه مش إننا نمنع حاجة".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|