مصر:هل تجدد النيابة حبس قلاش والبلشي وعبدالرحيم لرفضهم الكفالات؟

قرر المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إخلاء سبيل نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، ووكيل النقابة ومنسق لجنة الحريات، خالد البلشي، بضمان مالي 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمتي إيواء متهمين، صادر بحقهما قرار ضبط، وإحضار من النيابة العامة، وهما عمرو بدرو محود السقا، ونشر أخبار كاذبة تتعلق باقتحام النقابة.

ورفض قلاش والبلشي وعبد الرحيم، دفع الكفالات، بحسب المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كرم عبد الراضي، الذي أكد أنه بناءً على هذا القرار سيعرضون على النيابة مجدداً صباح اليوم الاثنين، للنظر في أمر تجديد حبسهم.

وكثفت قوات الأمن المصرية، من تواجدها بمحيط مجمع محاكم جنوب القاهرة حيث مقر نيابة وسط، تزامنا مع التحقيقات مع قلاش والبلشي وعبد الرحيم، والتي استغرقت أكثر من عشر ساعات متواصلة، في البلاغ رقم 515 لسنة 2016، بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية في نيابة وسط القاهرة.

وقال نقيب الصحافيين، في تحقيقات النيابة إن "النقابة لم تأو متهمين هاربين كما ورد في الاتهام وأن ما حدث هو حضور الزميلين إلى مقر النقابة وعندما علم بوجودهما اتصل بضابط في جهاز الأمن الوطني للتأكد من قرار النيابة العامة بضبطهما ومن أجل إتمام إجراءات خضوع الزميلين أمام النيابة العامة، لكنه فوجئ في اليوم التالي من تواصله مع الضابط بتلقيه مذكرة من أفراد الحراسة التابعين لشركة المقاولين العرب الذين يتولون أعمال الحراسة بالنقابة، بحضور قوة أمنية تضم قرابة 40 رجل شرطة، وقاموا باقتحام النقابة وإلقاء القبض على الزميلين".

وأوضح قلاش، خلال تحقيقات النيابة أنه فيما يتعلق بالاتهام الخاص بنشر أخبار كاذبة، فإن مجلس النقابة علم باقتحام النقابة من خلال الأمن الاداري، وبناء على ذلك تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، لكنه فوجئ بعد ذلك بتراجع الأمن الإداري عن تلك الرواية، وتم إخطار شركة "المقاولون العرب" التابع لها الأمن الإداري، وقررت الشركة سحب هؤلاء الموظفين واستبدالهم بآخرين".

أقوال قلاش تلك تتطابق تمامًا مع البلاغ الذي تقدم به للنائب العام في واقعة اقتحام النقابة، يوم 1 مايو/أيار الجاري، وهو ما أكدته النقابة مرارا وتكرارا في بياناتها الصادرة عقب الأزمة التي اشتعلت مع وزارة الداخلية.

وعلق الباحث بالمرصد العربي للحقوق والحريات، أحمد أبو زيد، على قرار النيابة قائلاً "السيسي حبس نقيب الصحافيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة في سابقة تاريخية لم تحدث حتي إبان فترة الاحتلال الإنكليزي، وأظن أنها سابقة تاريخية في العالم. الرجال أخذوا موقفا رجولياً ممتازا برفض دفع الكفالة، لا بد مع هذا الموقف أن يكون موقف الجمعية العمومية قويا وأن تتحرك مبكرا للذود عن نفسها ونقابتها ومجلسها".

وتسود حالة من الاحتقان بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية المصريتين، على خلفية اقتحام قوات الشرطة لمقر نقابتهم لاعتقال الصحافيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة "يناير"، ومحمود السقا، الصحافي بنفس البواية، في الأول من مايو/أيار الحالي، الأمر الذي ردت عليه النقابة باجتماع جمعية عمومية حاشد طالبت فيه بإقالة وزير الداخلية، واعتذار مؤسسة الرئاسة، فضلا عن عدة قرارات تصعيدية التزمت بها صحف في اليومين التاليين للاجتماع، ثم تخلى معظم الصحف عنها عقب تهديدات أمنية بالغة.