مصر..مشروع قانون بسجن المتاجرين بالعملة في السوق السوداء

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء، التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه أقر مسودة تعديلات على قانون ينظم سوق عمليات النقد الأجنبي.

ويشن البنك المركزي حملة على مكاتب الصرافة، التي تتاجر بالدولار بسعر يتجاوز بكثير النطاق الذي يحدده، لكن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يواصل الاتساع، ولم يخفف خفض سعر العملة المحلية في مارس/آذار الماضي من النقص الحاد في الدولار.

وأبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه مستقرا عند 8.78 جنيهات مقابل الدولار في عطاء رسمي لبيع الدولار، أمس الثلاثاء، في حين ارتفعت العملة في السوق السوداء إلى 10.9 جنيهات للدولار مقارنة مع 11 جنيها في الأسبوع الماضي.

والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين، حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألفا و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حال مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا، عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج ىالبنوك أو الجهات المرخص لها بذلك.

وتحتاج هذه التعديلات إلى موافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لتصبح نافذة.

ويقول متعاملون في العملة إن حملات البنك المركزي فاقمت الأزمة. ويحجم من يمتلكون الدولار عن وضعه في النظام المالي الرسمي، وهو ما يحرمه من العملة الصعبة. ويضغط هذا الأمر على الجنيه فيما يهدد بعواقب وخيمة تتعلق بالتضخم والثقة والنمو الاقتصادي.

ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في تحويل أرباحهم إلى الخارج بعد انخفاض الاحتياطيات النقدية للبلاد بنحو النصف منذ 2011، حيث وصلت إلى 17.52 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.