مصاريف "القوى الناعمة"

لم تصدر أرقام محددة عن التكاليف التي أزهقها نظام بشار الأسد لشركات الإعلام والترويج العالمية، لحرف وتحريف الثورة السورية، وتكريس أن ما يجري ما هو إلا حرب أهلية بين متطرفين وحكومة شرعية، وإيهام المتلقّي الغربي، المصوّت ودافع الضرائب، أن القصة برمتها تطرّف وإرهاب . 

كذلك لم تتطرق " الشفافية الأسدية " لحجم الإنفاق على الحملة الرئاسية التي قادها الوريث الأسد، في مسرحية هزلية، مقابل"الكومبارس" حسان النوري الذي استرضاه لاحقاً بوزارة التنمية الإدارية، وقت غطت صور الأسد شوارع المناطق التي يسيطر عليها وهو يلوّح مبتسمـاً ببذلته الرسمية فـي إحداها، وفي أخرى يرتدي الزي العسكري محدقاً بعيداً خلف النظارات الشمسية.
لكن، ولأول مرة، تعلن حكومة الأسد عن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام لعام 2015 والبالغة نحو 4.257 مليارات ليرة سورية.
ومبرر هذا الرقم الكبير، الذي لم نره للارتقاء بالتعليم أو لإيواء المشردين وإطعام المهجرين، أنه للارتقاء بالعمل الإعلامي لمواجهة "المؤامرة الكونية" والحملات "المغرضة" التي تستهدف القائد الرمز ابن القائد الرمز.
ثمة مسألتان هنا، جديرتان بالتنويه، رغم ضيق المساحة، أولهما استئثار نظام الأسد بمنظومة الإعلام والاحتفاظ بالإعلام الحكومي رغم أنه عفى عنه الزمن، بل وعدم السماح بالاستثمار لكل مالا يدور في فلك الأسد والممانعة، ولعل في إيقاف تلفزيون شام بعد قرض مؤسسه أكثر من 700 مليون ليرة دليل على ذهنية الانفتاح والتطوير.
أما النقطة الثانية، ربما يكون لإعلام الأسد المقاوم حصة من الشق الجاري في الموازنة العامة للعام المقبل، فما ناقشه البرلمان تعلق بالموازنة الاستثمارية ليس إلا.
نهاية القول: هنا، لم نأت على مصاريف غير الإعلام من القوى الناعمة التي يستخدمها نظام الأسد للسياسة والوفود والرشى، بعد أن آخى بين ما هدمته الآلة العسكرية مع ما يضلل ويروّج للممانعة وتشويه ثورة السوريين، فمن بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية وصولاً لكامل المنظومة الإعلامية السورية، جميعهم يعزفون اللحن الممانع والمقاوم نفسه، بل ويبررون قتل المدنيين وقصف الآمنين بالبراميل، وحتى قصف أطفال الغوطة بالأسلحة الكيماوية.
ولذلك، كما يعرف المتخصصون، أثمان وتكاليف، يجري اقتطاعها من خارج الموازنة العامة، ضمن ما يسمى في سورية "نفقات مستورة " وهي أضعاف الموازنة التي ناقشها مجلس الشعب أمس، لتوسيع قواعد "الأبواق الإعلامية".