مصارف فلسطين تكيّفت مع المخاطر

أصبح لدى الفلسطينيين نوع من الخبرة والاعتياد، خلال أوقات الأزمات السياسية والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، يتمثّل في ميلهم إلى ادخار أموالهم وتوفيرها لدى المصارف خلال تلك الفترات.
ولا يزال هاجس الانهيار الاقتصادي، يتملّك عملاء المصارف الفلسطينيين، كلما حدث ارتباك سياسي أو أمني. وكان تعثّر المفاوضات الأخيرة، وكذا العدوان الأخير على غزة، دلائل على حرصهم على ادخار كل قرش ممكن.
وبحسب أرقام سلطة النقد الفلسطينية، فإن عدد الحسابات البنيكة للعملاء في المصارف العاملة في فلسطين، يبلغ 1.5 مليون حساب، موزعة على 17 مصرفاً محلياً ووافداً.
وعلى الرغم من عدم نشر سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) بياناتها المالية عن شهر تموز/ يوليو الماضي، إلا أن مصدراً فيها قال إن ودائع العملاء ارتفعت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتستقر عند 8.82 مليارات دولار. وبلغت ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، 8.76 مليارات دولار أميركي، أي أن الودائع ارتفعت، خلال شهر يوليو، 60 مليون دولار.
وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد": "إن الارتفاع في الودائع يفترض أن يكون أكثر، لكن السبب لا يعود إلى العدوان على قطاع غزة، لكن فترة رمضان وعيد الفطر، وعدم استلام موظفي حماس لرواتبهم خلال تموز، قلّل من نسبة الارتفاع".
وبلغت ودائع قطاع غزة، على سبيل المثال، حتى نهاية الربع الثاني، نحو 891 مليون دولار أميركي، وارتفعت خلال العدوان بنحو 3 ملايين دولار، على الرغم من عدم استلام أكثر من 50 ألف موظف رواتبهم". وقال المصدر إنه في مقابل ارتفاع الودائع، فإن التسهيلات شهدت تباطؤاً خلال شهرين تقريباً من العدوان، لأسباب مرتبطة بالأزمات الأمنية والسياسية.
وبلغ إجمالي التسهيلات التي قدمتها المصارف، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو 4.9 مليارات دولار أميركي، منها قرابة 3.4 مليارات دولار للقطاع الخاص والأفراد، والباقي للحكومة. واعتبر الخبير المصرفي، عدنان أبو الحمص، أن ارتفاع الادخار أو نسبة الودائع، خلال الحروب على الضفة الغربية أو غزة، هو أمر عادي، بل هو سلوك طبيعي لأي مستهلك، "فالخوف يدفع المستهلك إلى الادخار أكثر منه إلى الاستهلاك".
وقال، لمراسل "العربي الجديد": "أسواق غزة كانت شبه مغلقة، لكن أسواق الضفة كانت مفتوحة على مصراعيها، لكن الركود كان السمة الغالبة على كافة القطاعات الاقتصادية. المواطنون يشترون ما يلزم فقط".
وتابع: "مئات المشاريع الجديدة علّقت خلال الشهرين الماضيين، بسبب الوضع الأمني. لذا، أعتقد أن أرقام التسهيلات المصرفية ستتراجع في بيانات سلطة النقد إلى ما دون 4.6 مليارات دولار".
وبالنظر إلى بيانات وأرقام التسهيلات المصرفية الشهرية الصادرة عن سلطة النقد، فإن متوسط الارتفاع في قيمة القروض الجديدة للأشهر الستة الأولى، يراوح بين 50 ـ 70 مليون دولار أميركي.