مصارف عالمية كبرى تتوقع هبوط الإسترليني إلى 1.1 دولار
لندن
صحافي بريطاني من أصل سوداني؛ محرّر في قسم الاقتصاد في "العربي الجديد".
مباشر
قلق وسط البريطانيين من هبوط الإسترليني(Getty)
إلى أين يتجه سعر صرف الإسترليني خلال الأشهر المقبلة، بعد أن هبط خلال الأسبوع الجاري إلى 1.22 دولار، وما هي تداعيات انخفاضه على الاستثمارات الأجنبية والأعمال التجارية في بريطانيا وتأثيره على مبيعات سندات الخزانة البريطانية؟
وهل سيقود تدهور قيمته إلى مستويات أدنى إلى قيام "بنك انكلترا"، البنك المركزي البريطاني، برفع سعر الفائدة المصرفية؟
في هذا التحليل تسعى "العربي الجديد" للإجابة على هذه الأسئلة عبر رصد آراء مجموعة من المصارف الاستثمارية العاملة في بريطانيا.
حتى الآن فقد الإسترليني حوالي 17% من قيمته منذ ظهور نتيجة استفتاء "بريكست" الذي أقر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لكن المصارف الاستثمارية ترشح العملة البريطانية إلى مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
في البداية يمكن القول إن هنالك شبه إجماع بين المصارف الاستثمارية في حي المال البريطاني على أن الجنيه الإسترليني كان مقيماً فوق سعره الفعلي في الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وحسب هذه المصارف، حدث ذلك بسبب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الضخمة التي واصلت السوق البريطانية جذبها طوال الأعوام الأخيرة، خاصة في قطاع العقارات، وهو ما رفع الطلب على الإسترليني مقابل الدولار واليورو خلال النصف الأول من العام الجاري.
على صعيد المصارف الكبرى، يرشح خبراء النقد في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في مذكرة للعملاء بعنوان "ما هي القيمة العادلة للإسترليني" صدرت هذا الأسبوع، أن العملة البريطانية مقيمة حتى الآن بأعلى من سعرها الحقيقي بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما يعني أن المصرف يرشح الإسترليني للانخفاض بنسبة 10% أخرى من قيمته الحالية البالغة حوالي 1.22 دولار إلى 1.102 دولار خلال الأشهر المقبلة.
ويرى المصرف الاستثماري الأميركي في المذكرة، أن الجنيه الاسترليني بحاجة إلى الانخفاض بنسبة تراوح ما بين 20 إلى 40% من مستوياته قبل ظهور نتيجة استفتاء "بريكست" في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا الصدد، يتوقع الاقتصادي جيمس بيمروي، من مصرف "أتش إس بي سي" البريطاني، أن تنخفض العملة البريطانية إلى 1.1 دولار بنهاية العام المقبل 2017.
أما مصرف "يو بي إس" السويسري، فيرى أن الإسترليني سينخفض إلى أقل من 1.1 دولار في حال فشل الحكومة البريطانية في إجراء محادثات ناجحة مع دول الاتحاد الأوروبي تحفظ لها مصالحها التجارية القائمة وتحفظ للمصارف وشركات الخدمات المالية "جواز المرور التجاري" في أوروبا.
يذكر أن الإسترليني استفاد خلال الأسبوع الجاري من بعض البيانات الإيجابية بشأن مستويات الإقراض المصرفي والقروض العقارية التي سجلت ارتفاعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالأشهر الماضية.
وتعتقد العديد من مصارف الاستثمار في حي المال البريطاني أن عمليات البيع المكثف للعملة البريطانية انتهت، وأن التعامل في الإسترليني يتسم حالياً بالهدوء.
كما يستبعد العديد من خبراء النقد في بريطانيا، أن تتسم خطوات "بنك انكلترا" بالحرص الشديد في اجتماعه المقبل.
لكن ما هي تداعيات تدهور قيمة الإسترليني على الاقتصاد البريطاني والاستثمارات الأجنبية؟
حتى الآن شهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعاً طفيفاً، لكن يرى اقتصاديون أن معدل التضخم سيرتفع خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بأسعار المواد الاستهلاكية المستوردة.
أما بالنسبة للصادرات البريطانية، فمن الواضح أنها ستستفيد من انخفاض سعر الإسترليني، حيث إنها سترفع من مستويات تنافسيتها مقابل السلع المشابهة في أوروبا وأميركا.
ويلاحظ أن الشركات البريطانية التي لديها فروع في الخارج استفادت، ولكن الشركات المستوردة تضررت من هبوط الإسترليني.
وحسب خبراء نقد يمكن القول إن الرابحين من هبوط العملة البريطانية هم:
أولاً: الشركات البريطانية المصدرة، حيث تمكنت هذه الشركات من زيادة حجم صادراتها بسبب تقوية تنافسية منتجاتها مقابل المنتجات الأجنبية المشابهة في أوروبا وأميركا بسبب ضعف الإسترليني الذي جعل منتجاتها أرخص من المنتجات المنافسة.
ثانياً: استفاد السياح القادمون إلى بريطانيا والمتسوقون من هبوط الإسترليني، حيث دفعوا مبالغ أقل للخدمات والبضائع التي اشتروها.
ثالثاً: أتاح هبوط الإسترليني بالنسبة للمستثمرين في الموجودات البريطانية، خاصة المستثمرين الأميركيين وأصحاب العملات المرتبطة بالدولار، فرصة شراء الموجودات بسعر يقل بنسبة كبيرة بسبب قوة عملاتهم مقارنة بالعملة البريطانية.
رابعاً: الشركات البريطانية التي لديها فروع أو أعمال تجارية في الخارج حققت دخلاً أعلى لدى تحويل دخلها من عملة الدولة الأجنبية إلى العملة البريطانية.
أما على صعيد الخاسرين فيمكن تلخيصهم في:
أولا: الشركات الأجنبية التي تصدّر لبريطانيا، حيث إنها تحصل على سعر أقل من السعر الذي كانت تحصل عليه قبل انخفاض قيمة الإسترليني.
ثانياً: السياح البريطانيون باتوا يدفعون أكثر للسفر والخدمات الخارجية.
ثالثاً: العمال الأجانب في بريطانيا الذين يحولون دخولهم إلى بلدانهم باتوا يحصلون على دخول أقل من دخولهم قبل انخفاض سعر صرف الإسترليني.
وعلى صعيد سندات الخزانة البريطانية، من المتوقع أن يقلل انخفاض سعر صرف الإسترليني من جاذبية سندات الخزانة البريطانية للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا تواصلت حالة الضبابية التي تكتنف مستقبل علاقة بريطانيا التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
اقــرأ أيضاً
وهل سيقود تدهور قيمته إلى مستويات أدنى إلى قيام "بنك انكلترا"، البنك المركزي البريطاني، برفع سعر الفائدة المصرفية؟
في هذا التحليل تسعى "العربي الجديد" للإجابة على هذه الأسئلة عبر رصد آراء مجموعة من المصارف الاستثمارية العاملة في بريطانيا.
حتى الآن فقد الإسترليني حوالي 17% من قيمته منذ ظهور نتيجة استفتاء "بريكست" الذي أقر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 17 يونيو/ حزيران الماضي، لكن المصارف الاستثمارية ترشح العملة البريطانية إلى مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
في البداية يمكن القول إن هنالك شبه إجماع بين المصارف الاستثمارية في حي المال البريطاني على أن الجنيه الإسترليني كان مقيماً فوق سعره الفعلي في الفترة التي سبقت الاستفتاء.
وحسب هذه المصارف، حدث ذلك بسبب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الضخمة التي واصلت السوق البريطانية جذبها طوال الأعوام الأخيرة، خاصة في قطاع العقارات، وهو ما رفع الطلب على الإسترليني مقابل الدولار واليورو خلال النصف الأول من العام الجاري.
على صعيد المصارف الكبرى، يرشح خبراء النقد في مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، في مذكرة للعملاء بعنوان "ما هي القيمة العادلة للإسترليني" صدرت هذا الأسبوع، أن العملة البريطانية مقيمة حتى الآن بأعلى من سعرها الحقيقي بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما يعني أن المصرف يرشح الإسترليني للانخفاض بنسبة 10% أخرى من قيمته الحالية البالغة حوالي 1.22 دولار إلى 1.102 دولار خلال الأشهر المقبلة.
ويرى المصرف الاستثماري الأميركي في المذكرة، أن الجنيه الاسترليني بحاجة إلى الانخفاض بنسبة تراوح ما بين 20 إلى 40% من مستوياته قبل ظهور نتيجة استفتاء "بريكست" في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي هذا الصدد، يتوقع الاقتصادي جيمس بيمروي، من مصرف "أتش إس بي سي" البريطاني، أن تنخفض العملة البريطانية إلى 1.1 دولار بنهاية العام المقبل 2017.
أما مصرف "يو بي إس" السويسري، فيرى أن الإسترليني سينخفض إلى أقل من 1.1 دولار في حال فشل الحكومة البريطانية في إجراء محادثات ناجحة مع دول الاتحاد الأوروبي تحفظ لها مصالحها التجارية القائمة وتحفظ للمصارف وشركات الخدمات المالية "جواز المرور التجاري" في أوروبا.
يذكر أن الإسترليني استفاد خلال الأسبوع الجاري من بعض البيانات الإيجابية بشأن مستويات الإقراض المصرفي والقروض العقارية التي سجلت ارتفاعاً في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بالأشهر الماضية.
وتعتقد العديد من مصارف الاستثمار في حي المال البريطاني أن عمليات البيع المكثف للعملة البريطانية انتهت، وأن التعامل في الإسترليني يتسم حالياً بالهدوء.
كما يستبعد العديد من خبراء النقد في بريطانيا، أن تتسم خطوات "بنك انكلترا" بالحرص الشديد في اجتماعه المقبل.
لكن ما هي تداعيات تدهور قيمة الإسترليني على الاقتصاد البريطاني والاستثمارات الأجنبية؟
حتى الآن شهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعاً طفيفاً، لكن يرى اقتصاديون أن معدل التضخم سيرتفع خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بأسعار المواد الاستهلاكية المستوردة.
أما بالنسبة للصادرات البريطانية، فمن الواضح أنها ستستفيد من انخفاض سعر الإسترليني، حيث إنها سترفع من مستويات تنافسيتها مقابل السلع المشابهة في أوروبا وأميركا.
ويلاحظ أن الشركات البريطانية التي لديها فروع في الخارج استفادت، ولكن الشركات المستوردة تضررت من هبوط الإسترليني.
وحسب خبراء نقد يمكن القول إن الرابحين من هبوط العملة البريطانية هم:
أولاً: الشركات البريطانية المصدرة، حيث تمكنت هذه الشركات من زيادة حجم صادراتها بسبب تقوية تنافسية منتجاتها مقابل المنتجات الأجنبية المشابهة في أوروبا وأميركا بسبب ضعف الإسترليني الذي جعل منتجاتها أرخص من المنتجات المنافسة.
ثانياً: استفاد السياح القادمون إلى بريطانيا والمتسوقون من هبوط الإسترليني، حيث دفعوا مبالغ أقل للخدمات والبضائع التي اشتروها.
ثالثاً: أتاح هبوط الإسترليني بالنسبة للمستثمرين في الموجودات البريطانية، خاصة المستثمرين الأميركيين وأصحاب العملات المرتبطة بالدولار، فرصة شراء الموجودات بسعر يقل بنسبة كبيرة بسبب قوة عملاتهم مقارنة بالعملة البريطانية.
رابعاً: الشركات البريطانية التي لديها فروع أو أعمال تجارية في الخارج حققت دخلاً أعلى لدى تحويل دخلها من عملة الدولة الأجنبية إلى العملة البريطانية.
أما على صعيد الخاسرين فيمكن تلخيصهم في:
أولا: الشركات الأجنبية التي تصدّر لبريطانيا، حيث إنها تحصل على سعر أقل من السعر الذي كانت تحصل عليه قبل انخفاض قيمة الإسترليني.
ثانياً: السياح البريطانيون باتوا يدفعون أكثر للسفر والخدمات الخارجية.
ثالثاً: العمال الأجانب في بريطانيا الذين يحولون دخولهم إلى بلدانهم باتوا يحصلون على دخول أقل من دخولهم قبل انخفاض سعر صرف الإسترليني.
وعلى صعيد سندات الخزانة البريطانية، من المتوقع أن يقلل انخفاض سعر صرف الإسترليني من جاذبية سندات الخزانة البريطانية للمستثمرين الأجانب، خاصة إذا تواصلت حالة الضبابية التي تكتنف مستقبل علاقة بريطانيا التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
