مشكلة "تقنيّة" سبب تغيُّب أوباما عن جلسة الدستور التونسي

على وقع التهاني الدولية المتواصلة للسلطات التونسية على خلفية إقرار الدستور الجديد للبلاد، تبين أن أسباب غياب كل من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن جلسة المصادقة على الدستور، تعود إلى عدم حصولهما على مواعيد دقيقة من قبل السلطات التونسية. وكان المجلس الوطني التأسيسي قد تلقى برقيات من بان ومكتب أوباما، تضمنت تساؤلات عن موعد الانتهاء من الدستور للحضور والمشاركة في حفل الختام. لكن نظراً لعدم تحديد موعد للانتهاء من كتابة الدستور مع عدم تقديم الاجابة الوافية، تخلّف كل من أوباما وبان عن المشاركة. وأكدت بعض المصادر عن مكتب المجلس أن النقاشات والخلافات والتعديلات في فصول الدستور هي التي دعت الى عدم تأكيد موعد المصادقة.

وفي السياق، تواصلت لليوم الثاني على التوالي رسائل الترحيب الدولي بإقرار الدستور باعتباره انجازاً طال انتظاره. وقد أثنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، على "الجهود المشتركة للسلطات التونسية والجهات السياسية الفاعلة والمجتمع المدني". أما وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، فتوجه بالتهنئة إلى التونسيين بمناسبة اقرار الدستور، معتبراً أنه "حدث سياسي بالغ الدلالة كلّل بالنجاح الآن".

كما وجه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فى بيان، تهنئته للشعب التونسي، ورأى أن الدستور "يضع أسس ديموقراطية محترمة لحقوق وحريات كل المواطنين".
بدوره، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالحدث نفسه، داعياً إلى إكمال الفترة الانتقالية الديموقراطية في البلاد.
من جهتها، أشارت السفارة الأميركية في تونس إلى أن المصادقة على الدستور التونسي تمثل "لحظة مهمة وتاريخية على درب الانتقال الديموقراطي في البلاد". ولفتت إلى أن الحوارات والنقاشات والتفاهمات التي جرت طيلة المدة الأخيرة "أفضت في النهاية إلى صياغة نص دستور يضمن ويحترم حريات التونسيين بلا استثناء".