قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مع حليفه حزب الحركة القومية، مشروع قانون ينظّم عمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وهو الأمر الذي أثار ردود فعل محلية ودولية، اتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لملاحقة الأصوات المعارضة له، فيما أكدت الحكومة أكثر من مرة سعيها إلى تقنين عمل هذه المنصات، مفرقة بين حرية التعبير، وبين ما قالت إنه "الحفاظ على حقوق الأفراد التي تتعرض للإهانة بشكل كبير" في إشارة إلى الحسابات الوهمية التي تسبب الإساءة للأفراد والطبقة السياسية.
ومن شأن مشروع القانون المكوّن من تسع مواد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في تركيا يكون مسؤولاً أمام السلطات التركية بشكل قانوني ومن أجل الأغراض الضريبية، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
ويتجدّد الجدل حول مواقع التواصل في تركيا بشكل مستمر، إذ خلقت تغريدات ومنشورات مختلفة صراعات ومواجهات كثيرة في البلاد. وقد رفع أردوغان شخصياً أكثر من دعوى قضائية ضدّ ناشطين بحجة "إهانته".
وطاولت المحاكمات معارضين من أبرزهم القيادية في حزب الشعب الجمهوري المعارض جانان كافتانجي أوغلو ونواب برلمانيون متحالفون مع حزب العدالة والتنمية من مثل النائب البرلماني عن حزب الحركة القومية، جمال أنغينيورت الذي قضت المحكمة بتغريمه بدفع تعويضات لثلاثة من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض بمبالغ مالية كبيرة.
وسبق أنّ تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، هذا الشهر، بالسيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التغريدات "أهانت" ابنته وصهره بعد أن أعلنا عن ولادة طفلهما الرابع على "تويتر". وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 شخصا لاستجوابهم على خلفية التغريدات.
ومن شأن مشروع القانون المكوّن من تسع مواد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في تركيا يكون مسؤولاً أمام السلطات التركية بشكل قانوني ومن أجل الأغراض الضريبية.
ومن المقرر مطالبة شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلها بالرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية، بحسب أوزلم زينجين، المشرعة بالحزب الحاكم. وكشفت هذه الأخيرة للصحافيين أنه في حال عدم الحصول على رد في المهلة المحددة يتم تغريم الشركة بـ10 ملايين ليرة تركية (1.46 مليون دولار) مع مهلة انتظار 30 يوماً، وفي حال عدم الاستجابة تفرض الغرامة ويفرض منع الحصول على الإعلانات لثلاثة أشهر، كمرحلة ثالثة، وفي المرحلة التالية يمكن الملاحقة قضائياً، وتضييق الحيز المسموح للشركة بالوصول إلى الشبكات التركية بنسبة ما بين 50-90٪، وفي حال الإقرار يتم دفع تعويضات للأفراد المتضررين، فضلا عن مطالب بتقديم تقارير كل 6 أشهر عن الشكاوى الواردة".
وأضافت "نهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والتحرش التي تطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وأوضحت أن الإجراءات تسعى إلى "الموازنة بين الحريات والحقوق والقوانين ... أولويتنا ليست إسكات مقدمي وسائل التواصل الاجتماعي. نحن ندرك أهميتهم في حياتنا".
ووفقاً لزنغين، فإن من المقرر مناقشة مشروع القانون في الجمعية العامة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع تمرير التشريع بأصوات الحزب الحاكم وحلفائه القوميين.
لكن أحزاب المعارضة أعربت عن مخاوفها من أن خطط الحكومة تهدف إلى الحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بحسب "أسوشييتد برس".
ولا تزال آلاف مواقع الويب محظورة بالفعل في تركيا. وفي يناير/ كانون الثاني، رفعت الحكومة حظرا لأكثر من عامين على "ويكيبيديا" بعد أن أعلنت أعلى محكمة في تركيا أنه غير دستوري. وكانت تركيا قد منعت إمكانية الوصول إلى الموسوعة الإلكترونية بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئًا. وحظرت الحكومة التركية أيضًا "يوتيوب" و"تويتر" في الماضي.
في غضون ذلك، لا يزال 76 صحافيًا وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام خلف القضبان، وفقًا لنقابة الصحافيين في تركيا. وصنفت "لجنة حماية الصحافيين" تركيا باعتبارها واحدة من أكبر سجاني الصحافيين في العالم، بالإضافة إلى مصر والسعودية والصين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
