مشرعون يقترحون معاقبة الشركات المساهمة في بناء جدار ترامب

قدم ثلاثة أعضاء في برلمان كاليفورنيا، مشروع قانونٍ يهدف إلى معاقبة الشركات التي تشارك في بناء الجدار الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك.

ويطلب مشروع القانون أن يسحب صندوقا التقاعد العامان في كاليفورنيا، وهما الأكبران في البلاد، استثماراتهما من الشركات التي تشارك في بناء الجدار المثير للجدل، الذي كان بناؤه من الوعود الانتخابية لترامب.

وقال أحد البرلمانيين الذين قدموا المشروع، فيل تينغ، في بيانٍ إن "الكاليفورنيين يبنون جسوراً لا جدراناً". وأضاف "إنه جدار عار ولا نريد المشاركة في تشييده بأي شكل".

وقدم البرلمانيون مشروع قانونهم "اي بي 46" بعدما أطلقت الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود، طلب استدراج عروضٍ لتصميم الجدار الذي يفترض أن يبلغ طوله 3200 كيلومتر بتكلفة 15 مليار دولار على الأقل، إن لم يكن أكثر، حسب التقديرات.

وفي حال اعتمد القانون، سيكون على صندوقي التقاعد "نظام تقاعد موظفي الحكومة في كاليفورنيا" (كالبرز) و"نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا" (كالسترز)، اللذين تبلغ قيمة استثماراتهما 312 مليار دولار و202 مليار على التوالي، سحب أي أموال موظفة في الشركات التي تبني الجدار في العام التالي.

وقُدّمت مشاريع قوانين مماثلة في عدد من الولايات وخصوصاً في نيويورك وسان فرانسيسكو.
وتم تحذير شركات مكسيكية أيضاً من المشاركة في هذا المشروع.

وأعلنت المجموعة الفرنسية العملاقة فانسي، الثلاثاء أنها لا تنوي المشاركة في بناء الجدار. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة كزافييه ويار لشبكة "بي اف ام بيزنس" إنه "يجب أن نأخذ في الاعتبار واقع مجموعتي وثقافتي وطريقتي في العمل وحساسية ليس فقط مساعدي الأميركيين بل على مستوى العالم أيضاً".

تحذير مكسيكي

من جهتها حذرت حكومة المكسيك الشركات المكسيكية من أن مشاركتها في بناء الجدار ليس في مصلحتها وإن كانت ليست هناك قيود قانونية أو عقوبات لمنعها إذا ما حاولت المشاركة.

وبينما تقف بعض الشركات المكسيكية على أهبة الاستعداد للاستفادة المحتملة من مشروع البنية التحتية المثير للجدل، فإن سكان المكسيك ينظرون للجدار وتصريحات ترامب المتكررة عن إلزام المكسيك بدفع تكاليفه باعتبارها عملا عدائيا. ويفرض هذا ضغوطا شعبية على الشركات كي تمتنع عن المشاركة.

وقال وزير الاقتصاد المكسيكي إلدي فونسو جواجاردو "لن يكون لدينا قوانين كي تقيد (الشركات)، لكنني اعتقد أنه حين تضع سمعتك في الاعتبار، فلا شك أن من مصلحتك عدم المشاركة في بناء الجدار".

وأضاف جواجاردو "لن يكون هناك قانون بعقوبات، لكن المكسيكيين والمستهلك المكسيكي سيدركون كيف يقيمون الشركات المخلصة لهويتنا الوطنية وتلك التي ليست كذلك".

كانت شركة سيمكس المكسيكية، أحد أكبر منتجي الأسمنت في العالم، قد صرّحت أنها مستعدة لتوفير حصص في توريد المواد الخام للجدار الحدودي.

ووقعت أيضا منافستها غروب سيمنتوس دي تشيواو، اتفاقا تعرب فيه عن استعاداها للعمل في المشروع.

(فرانس برس، رويترز)