مشرعون بريطانيون يهددون جونسون باللجوء للقضاء بحال رفض تأجيل "بريكست"

ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس اللوردات البريطاني، أمس الجمعة، على مشروع قانون يهدف لمنع مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل، من دون اتفاق. وصوّتت الغرفة العليا غير المنتخبة من البرلمان، بالموافقة على مشروع القانون الذي مرّره بالفعل مجلس العموم المنتخب.

ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون، يوم الإثنين، ليصير سارياً، حسب وكالة "رويترز".

والقانون المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب "المحافظين"، يجبر جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل "بريكست"، إذا لم يكن ثمة اتفاق انفصال بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال جونسون إنّه لا ينوي طلب تأجيل الخروج، ويفضّل "الموت على الاستسلام" فيما يتعلّق بطلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين نقلت صحيفة "ديلي تليغراف"، اليوم السبت، عنه القول إنّه ملتزم "نظرياً" فقط بالتشريع الجديد.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الحكومة على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذي جاء فيه أنّ أعضاء بالبرلمان شكلوا فريقاً قانونياً، ومستعدون للجوء إلى القضاء لتطبيق التشريع في حالة الضرورة.

ويقول جونسون إنّه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الكتلة في الموعد المحدد حالياً؛ وهو يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى لو من دون اتفاق.

وبعد انتزاع السيطرة على جدول أعمال البرلمان من جونسون، عقب ستة أسابيع على تولّيه رئاسة الوزراء، صوّت النواب؛ بواقع 329 صوتاً، مقابل 300 صوت، في القراءة الثانية والأهم لمشروع قانون يجبر الحكومة على طلب تأخير موعد الخروج من التكتل ثلاثة أشهر، بدلاً من الخروج دون اتفاق.

ووصف جونسون الخطوة التشريعية في مجلس العموم بأنّها "محاولة استسلام" للاتحاد الأوروبي، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول في خطوة من شأنها أن تحله من أي قيد إذا فاز بالأغلبية. غير أنّ مجلس العموم البريطاني صوّت ضدّ ذلك أيضاً، إذ لم يؤيّد المذكرة الحكومية لتعجيل الانتخابات سوى 298 نائباً، في حين أنّ إقرارها كان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وامتنع نواب المعارضة العمّالية عن التصويت.