مشاورات في الدوحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم السبت أعمال مؤتمر "تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن"، بمشاركة ممثلين لنحو ثلاثين دولة وحضور وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال وزير الخارجية القطري في كلمة افتتح بها المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، إن الهدف من دعوات الإصلاح، إضفاء مزيد من الشفافية على أعمال المجلس وزيادة عدد أعضائه. 

وأضاف "إن الجميع يتفق على أن عملية الإصلاح ضرورية وملحة، لكن لم يتحقق التقدم المنشود"، رغم مرور 20 عاماً على المناقشات الرامية لإصلاح مجلس الأمن، مشيراً إلى أن "مجلس الأمن أخفق في أداء مسؤولياته فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين".

ويشارك في المؤتمر رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، الذي قال في كلمته الافتتاحية إن "هناك توافقاً عاماً على أهمية إصلاح مجلس الأمن، لكن ما زال هناك تباين كبير في مواقف الدول بشأن شكل الإصلاحات".

وأضاف أنه منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من سبعة عقود، تغيرت السياسية الدولية وزاد عدد سكان العالم 3 أضعاف، ورافقت عملية التطور تحديات كثيرة، كالصراعات والحروب التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، والتغيير المناخي وانعدام المساواة، والحروب غير المتجانسة، وانتشار مظاهر الكراهية والراديكالية، وارتفاع نسب اللجوء، مما يحد من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة لها.

وقال إن عجز مجلس الأمن الدولي في تحقيق السلام في سورية على سبيل المثال، أثار التساؤلات حول دور الأمم المتحدة ومدى فعالية مجلس الأمن الدولي في مواجهة الأزمات، وقدرة الأمم المتحدة في ضمان السلام ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتحدّث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المندوبان الدائمان لتونس ورومانيا في الأمم المتحدة، اللذان يرأسان بشكل مشترك المفاوضات بين الحكومات لإصلاح مجلس الأمن.

وعرض المندوبان في كلمتيهما مظاهر الخلل في تركيبة مجلس الأمن الحالية، وأشارا إلى أن نحو ثلثي سكان العالم ليس لهم تمثيل في المجلس.

وأدخلت الأمم المتحدة منذ قيامها إصلاحاً واحداً يتمثل في زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن من 6 أعضاء إلى 10 أعضاء، فيما ظل عدد الأعضاء الدائمين 5 أعضاء.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة عضواً، منها خمس دول فقط دائمة العضوية تتمتع بحق النقض الفيتو، وتشكلت هذه التركيبة منذ منتصف القرن الماضي على أساس القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية.

وقال المندوب الدائم لتونس في الأمم المتحدة، السفير محمد خالد الخياري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن هناك تبايناً كبيراً بين الدول الأعضاء حول ثلاثة من محاور إصلاح مجلس الأمن الدولي الخمسة، التي يجري النقاش حولها والتي تتمثل، في حق النقض، وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، وفئات العضوية، فيما يشهد البندان الآخران والمتمثلان بتطوير أساليب عمل مجلس الأمن الدولي، والعلاقة بين مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، توافقاً بين مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 ورداً على سؤال حول وجود توافق عربي، حول خطط إصلاح مجلس الأمن الدولي، أكد السفير الخياري أن هناك بالفعل توافقاً عربياً على تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن الدولي بكامل صلاحيات العضوية بما فيها حق النقض الفيتو، إضافة إلى زيادة التمثيل العربي في العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قررت تعيين المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، محمد خالد الخياري، والمندوب الدائم لرومانيا، لون جينغا، للرئاسة المشتركة للمفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن نتيجة هذه الحوارات للمصادقة عليها.

ووفق المندوب الدائم لتونس، السفير محمد خالد الخياري، فإن وضع خطة إصلاح مجلس الأمن الدولي، موضع التطبيق، يحتاج الى اعتماد بأغلبية الثلثين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ثم مصادقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتي تستطيع إجهاض هذه الخطة في حال استخدامها لحق النقض الفيتو عليها.