أمام انحصار فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة، التي تجاوزت حسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية 11.5% في المنطقة العربية، يلجأ الشباب العربي إلى إنشاء مشاريع صغيرة.
وتشكل نسبة الشباب العاطل من العمل في الدول العربية 25% وفق منظمة العمل العربية، لذلك سعت مجموعة من الدول إلى طرح برامج خاصة بتمويل المشاريع الصغرى، كبديل للتوظيف في القطاعات العامة، وذلك عبر تمويلات مصرفية، أو استقطاب برامج عربية ودولية خاصة بتمويل المشاريع الشبابية.
ويتضح من خلال المتابعة، أن مردود المشاريع الشبابية ضعيف، حيث تصطدم الآمال بالخروج من نفق البطالة بالصعوبات في التمويل، بالإضافة إلى غياب المساعدة في تسويق المنتجات التي يستثمر فيها الشباب، ما يحكم على مشاريعهم بالفشل. إضافة إلى عدم المرافقة في تسيير المشروع، وشيوع منطق البيروقراطية في معالجة الملفات التي يتقدم بها الشباب، وغياب التأطير والتدريب في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
اقرأ أيضا: البطالة ليست من أولويات الحكومات العربية
وأورد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عام 2014 بعنوان "إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب التونسي"، أن مجموعة من العراقيل تقف أمام إنشاء وتطوير المشاريع الشبابية الخاصة، وأظهرت دراسة تضمنها التقرير ذاته، أن 95% من الشباب يجدون صعوبات في التمويل، فيما 35% منهم لا يجدون الوعاء العقاري لتأسيس مشروعهم، و9% يشتكون من قلة برامج التدريب، أما 30% فيرون أن البيروقراطية في تدبير الملفات أهم عائق أمام مشاريعهم الخاصة.
وفي مصر تم العام الماضي إطلاع مشروع يهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، رصد لها ملايين الدولارات لدعم مشاريع الشباب، خاصة في المجال التكنولوجي، لكن حصيلة هذا الإجراء بعد مرور قرابة سنة على إقراره، لم تكن بحجم التطلعات الكبيرة التي سوقها النظام المصري للشباب.
اقرأ أيضا: التنمية البشرية: مشاريع لا تغير حال المواطنين
ويرى الخبير الاقتصادي المصري وائل نحاس، أن موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر يعتبر من الـ"شواذ" عن باقي دول المنطقة سواء تعلق الأمر بمشاريع الشباب أو غيرهم. ويوضح المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد"، أن مشاريع الشباب التي يعلن عنها في مصر "ما هي إلا استعراض إعلامي، وضرورة يفرضها الممولون الدوليون، الذين يضخون في مصر ملايين دولارات الموجهة لدعم المؤسسات الاقتصادية الشابة".
ويعتبر نحاس، أن مجموعة من المشاريع الشبابية المصرية لا تتجاوز قطاعات خدماتية متناهية الصغر، مثل عربيات نقل الخضر، وطريقة التمويل لا يراعي فيها القيمون عليها، دراسة وتمويل مشاريع تساهم في تنمية اقتصادية حقيقية محورها الشباب.
ويستغرب المتحدث ذاته، كيف أن دولة مثل مصر تعرف عجزاً في ميزانها التجاري يتأرجح بين 30 و40%، تستورد ما وصفه بـ "المنتجات المستفزة، والتي يصنع أو ينتج أغلبها داخل الاقتصاد الموازي المصري، دون أن تتوجه برامج تمويل الشباب نحوها، وذلك لخلق منشآت صناعية توفر فرص الشغل وموارد مالية مهمة بالنسبة للدولة".
ويذهب الخبير الاقتصادي المصري حد وصف مشاريع الشباب بـ "الوهمية والتي يمكن أن يُرصد لأحد برامجها تمويل قدره 100 مليون دولار، يصرف منها 10 ملايين دولار بشكل دعائي فقط، لكن الواقع يتحدث عن فشل غالبية المشاريع بسبب تراكم الديون على الشباب، وسوء اختيار مجالات الاستثمار".
اقرأ أيضا: الجزائر تهدر المليارات على آليات توظيف غير مجدية
وبالنسبة إلى الجزائر، عمدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على طرح آلية إنشاء المؤسسات الاقتصادية المصغرة، وذلك بمنح الشباب قروضا بصفر فائدة، وتسهيلات جبائية تصل إلى 10 سنوات. وتم خلق 775 ألف منصب شغل وفرتها 292 ألف مؤسسة مستحدثة خلال السنوات الأخيرة حسب تصريح سابق للمدير العام للوكالة مراد زمالي.
ووفرت الحكومة الجزائرية كذلك للشباب الذين تفوق أعمارهم الـ 30 سنة، صندوقاً للتأمين على البطالة، مهمته المساعدة على إنشاء مقاولات صغيرة مقابل تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
لكن يرى مراقبون ومحللون جزائريون أن البرامج لم تأت بالنتائج المنتظرة، بسبب سوء تدبير أموال القروض والمساعدات التي حصل عليها الشباب، وذلك ما فجر أخيراً مجموعة من الملفات التي طالب من خلالها الشباب المستفيد من البرامج السالفة الذكر، من الحكومة الجزائرية إعفاءهم من أداء الديون التي حصلوا عليها، والتي تقدر حسب دوائر جزائرية رسمية بمليارات الدولارات. بل تؤكد المعطيات الرسمية أنه من "أصل 700 ألف مؤسسة اقتصادية تم إنشاؤها، نجد 50 ألفا فقط منها تشتغل على أرض الواقع".
اقرأ أيضا: وهم انحسار البطالة المقنعة في فلسطين المحتلة
من جهته، يرفض الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري، تعميم النظرة السلبية تجاه مشاريع الشباب العربي، حيث يعتبر أن مجموعة من التجارب استطاعت الاستمرار وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص للشغل.
ويعتبر الصوري في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن مسألة فشل مشاريع الشباب تبدأ في مرحلة دراسة ملفات الدعم والقروض، وإقدام مجموعة من الشباب المستفيدين من المشاريع على استغلال التمويل لأغراض شخصية عوض المنفعة الاقتصادية العامة.
وتشكل نسبة الشباب العاطل من العمل في الدول العربية 25% وفق منظمة العمل العربية، لذلك سعت مجموعة من الدول إلى طرح برامج خاصة بتمويل المشاريع الصغرى، كبديل للتوظيف في القطاعات العامة، وذلك عبر تمويلات مصرفية، أو استقطاب برامج عربية ودولية خاصة بتمويل المشاريع الشبابية.
ويتضح من خلال المتابعة، أن مردود المشاريع الشبابية ضعيف، حيث تصطدم الآمال بالخروج من نفق البطالة بالصعوبات في التمويل، بالإضافة إلى غياب المساعدة في تسويق المنتجات التي يستثمر فيها الشباب، ما يحكم على مشاريعهم بالفشل. إضافة إلى عدم المرافقة في تسيير المشروع، وشيوع منطق البيروقراطية في معالجة الملفات التي يتقدم بها الشباب، وغياب التأطير والتدريب في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
اقرأ أيضا: البطالة ليست من أولويات الحكومات العربية
وأورد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عام 2014 بعنوان "إزالة الحواجز أمام إشراك الشباب التونسي"، أن مجموعة من العراقيل تقف أمام إنشاء وتطوير المشاريع الشبابية الخاصة، وأظهرت دراسة تضمنها التقرير ذاته، أن 95% من الشباب يجدون صعوبات في التمويل، فيما 35% منهم لا يجدون الوعاء العقاري لتأسيس مشروعهم، و9% يشتكون من قلة برامج التدريب، أما 30% فيرون أن البيروقراطية في تدبير الملفات أهم عائق أمام مشاريعهم الخاصة.
وفي مصر تم العام الماضي إطلاع مشروع يهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، رصد لها ملايين الدولارات لدعم مشاريع الشباب، خاصة في المجال التكنولوجي، لكن حصيلة هذا الإجراء بعد مرور قرابة سنة على إقراره، لم تكن بحجم التطلعات الكبيرة التي سوقها النظام المصري للشباب.
اقرأ أيضا: التنمية البشرية: مشاريع لا تغير حال المواطنين
ويرى الخبير الاقتصادي المصري وائل نحاس، أن موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر يعتبر من الـ"شواذ" عن باقي دول المنطقة سواء تعلق الأمر بمشاريع الشباب أو غيرهم. ويوضح المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد"، أن مشاريع الشباب التي يعلن عنها في مصر "ما هي إلا استعراض إعلامي، وضرورة يفرضها الممولون الدوليون، الذين يضخون في مصر ملايين دولارات الموجهة لدعم المؤسسات الاقتصادية الشابة".
ويعتبر نحاس، أن مجموعة من المشاريع الشبابية المصرية لا تتجاوز قطاعات خدماتية متناهية الصغر، مثل عربيات نقل الخضر، وطريقة التمويل لا يراعي فيها القيمون عليها، دراسة وتمويل مشاريع تساهم في تنمية اقتصادية حقيقية محورها الشباب.
ويستغرب المتحدث ذاته، كيف أن دولة مثل مصر تعرف عجزاً في ميزانها التجاري يتأرجح بين 30 و40%، تستورد ما وصفه بـ "المنتجات المستفزة، والتي يصنع أو ينتج أغلبها داخل الاقتصاد الموازي المصري، دون أن تتوجه برامج تمويل الشباب نحوها، وذلك لخلق منشآت صناعية توفر فرص الشغل وموارد مالية مهمة بالنسبة للدولة".
ويذهب الخبير الاقتصادي المصري حد وصف مشاريع الشباب بـ "الوهمية والتي يمكن أن يُرصد لأحد برامجها تمويل قدره 100 مليون دولار، يصرف منها 10 ملايين دولار بشكل دعائي فقط، لكن الواقع يتحدث عن فشل غالبية المشاريع بسبب تراكم الديون على الشباب، وسوء اختيار مجالات الاستثمار".
اقرأ أيضا: الجزائر تهدر المليارات على آليات توظيف غير مجدية
وبالنسبة إلى الجزائر، عمدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على طرح آلية إنشاء المؤسسات الاقتصادية المصغرة، وذلك بمنح الشباب قروضا بصفر فائدة، وتسهيلات جبائية تصل إلى 10 سنوات. وتم خلق 775 ألف منصب شغل وفرتها 292 ألف مؤسسة مستحدثة خلال السنوات الأخيرة حسب تصريح سابق للمدير العام للوكالة مراد زمالي.
ووفرت الحكومة الجزائرية كذلك للشباب الذين تفوق أعمارهم الـ 30 سنة، صندوقاً للتأمين على البطالة، مهمته المساعدة على إنشاء مقاولات صغيرة مقابل تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
لكن يرى مراقبون ومحللون جزائريون أن البرامج لم تأت بالنتائج المنتظرة، بسبب سوء تدبير أموال القروض والمساعدات التي حصل عليها الشباب، وذلك ما فجر أخيراً مجموعة من الملفات التي طالب من خلالها الشباب المستفيد من البرامج السالفة الذكر، من الحكومة الجزائرية إعفاءهم من أداء الديون التي حصلوا عليها، والتي تقدر حسب دوائر جزائرية رسمية بمليارات الدولارات. بل تؤكد المعطيات الرسمية أنه من "أصل 700 ألف مؤسسة اقتصادية تم إنشاؤها، نجد 50 ألفا فقط منها تشتغل على أرض الواقع".
اقرأ أيضا: وهم انحسار البطالة المقنعة في فلسطين المحتلة
من جهته، يرفض الخبير الاقتصادي العراقي ماجد الصوري، تعميم النظرة السلبية تجاه مشاريع الشباب العربي، حيث يعتبر أن مجموعة من التجارب استطاعت الاستمرار وخلق قيمة مضافة عالية، وتوفير فرص للشغل.
ويعتبر الصوري في تصريحه لـ "العربي الجديد"، أن مسألة فشل مشاريع الشباب تبدأ في مرحلة دراسة ملفات الدعم والقروض، وإقدام مجموعة من الشباب المستفيدين من المشاريع على استغلال التمويل لأغراض شخصية عوض المنفعة الاقتصادية العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
