مسروق مسروق يا مصري

"عاوزين 60 مليار جنيه، هنبني قناة سويس جديدة"، هكذا قرر قائد الانقلاب، الجنرال المباركي الذي تلقى تعليمه العالي في أميركا، لم يكن يطلب من الفقراء، بل كان يأمرهم، على طريقة "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد".
يقولون إن المصريين توافدوا على البنوك لشراء الشهادات، وإن الطوابير امتدت، وإن الأمر تحول إلى "ملحمة".
وأعلن محافظ البنك المركزي، هشام رامز، في مؤتمر صحافي، أمس، أن حصيلة بيع الشهادات 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، تجاوزت ما طلبه الجنرال بالفعل، وهلل كثيرون للإقبال الواسع على الشراء، رغم أن الأرقام التي قالها رامز، إن صدقت، تُظهر أن أقل من 100 ألف فقط اشتروا، في بلد سكانه يقترب من 90 مليوناً.
فقط 100 ألف صدقوا الدولة التي سخرت إعلامها وأجهزتها ونخبها أياما متواصلة لإقناعهم بالاستثمار في المشروع الذي يقال إن الدولة، وزارة المالية وهيئة قناة السويس، ضامنة لأموال المستثمرين فيه.
نسبة من أقنعتهم دولة الانقلاب بالشراء إذن أقل من 1%، أين الملحمة؟ وأين الإقبال، وأين الطوابير التي تدعم المشروع؟
ألم يقل له أحد إن معنى هذا أن الشعب لا يثق بمشروعه الذي يعتبره "القشة" التي ستنقذ ظهره المحمل بأعباء الفساد.
حديث الأرقام خطير، ولا أحد يناقشه بالشكل الذي ينبه المصريين إلى كارثة هم مقبلون عليها. محافظ البنك المركزي أعلن أيضا أن الودائع لدى البنوك انخفضت خلال فترة شراء الشهادات بنحو 32 مليار جنيه، وأن مواطنين حصلوا على قروض خمسة مليارات جنيه لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي الأموال التي تم ضخها من خارج البنوك لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه فقط، معظمها من مؤسسات حكومية.
ما يعنيني هنا هو أموال المواطنين، إذ يظن من اشتروا أن أموالهم مضمونة، وهذا صحيح في الأوضاع الطبيعية، لكن هل مصر في وضع طبيعي يسمح لأحد بأن يثق في الحكومة؟ ثم إن الأوضاع مشتعلة في اليمن وسورية والعراق وليبيا، وليست مستقرة في مصر ولبنان، ومرشحة للاشتعال في غزة، ما الذي يدريك أن كارثة، لا قدر الله، قد تقضي على أحلام نجاح المشروع، أو تعطل تدشينه أو تحقيقه أرباحا يتحدث عنها من يروجون له؟ وما الذي يدريك وقتها أن الدولة لن تعلن تبرؤها ممن اشتروا الشهادات أو عدم قدرتها على سداد أموالهم، أو على الأقل المماطلة في السداد؟
إن الحكم العسكري الذي قتل المصريين، لن يتراجع عن سرقتهم أو تبديد مدخراتهم.