وكشفت إدارة مستشفى الجمهوري، اليوم الاثنين، أن المستشفى بات مهدداً بالإغلاق، لعدم توفر ميزانية التشغيل التي تقدمها الحكومة سنويا، وانقطاع الكادر الطبي عن العمل، الأمر الذي جعل إدارة المستشفى تقرر رسوماً إضافية على المرضى لمواجهة النفقات.
وقال مدير المستشفى، الدكتور خليل العبسي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكادر المتخصص بالمستشفى البالغ عدده 82 طبيباً وطبية، نزحوا بسبب الحرب إلى مناطق مختلفة داخل وخارج المدينة، مما أثر على العمل بالمستشفى الذي أصبح غير قادر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، رغم فتح أبوابه أمام المرضى".
وأوضح العبسي أن "المستشفى يضطر بين وقت وآخر إلى إغلاق أهم أقسامه بسبب غياب الكادر الطبي المتخصص، وعدم توفر الميزانية التشغيلية، وانعدام الإمكانات، وتهالك الأجهزة الطبية، وعدم توفر الأدوية".
وطالب الكادر الطبي المنقطع عن العمل بالعودة لممارسة مهامه، محملاً السلطات المحلية في المحافظة المسؤولية الكاملة عن إلزام الكادر الطبي بالعمل.
بدوره، أكد مدير مكتب وزارة الصحة والسكان في تعز، الدكتور عبد الرحيم السامعي، أن "أكثر من 70 في المائة من الكادر الطبي في المحافظة منقطع عن العمل، والمكتب قام بعمل تعميمات للكادر الطبي للعودة لمزاولة أعماله، لكن عدم التمكن من تفعيل الجزاءات والعقوبات القانونية في المرافق الصحية حال دون إجباره على العودة".
وأضاف السامعي أن مكتب الصحة قام بتشكيل العديد من اللجان بالتنسيق مع مكتب المالية والخدمة المدنية وقيادة السلطة المحلية، والأخيرة عممت بضرورة بقاء الحال على ما هو عليه.
من جهتها، قالت وكيل المحافظة لشؤون الصحة، الدكتورة إيلان عبد الحق، لـ"العربي الجديد"، إن "معظم الأقسام التخصصية في المستشفى توقفت عن العمل، وبينها القلب والمسالك البولية، بسبب تعرضهما لدمار، وهذه الأقسام بحاجة إلى إعادة تأهيل بمبلغ يصل إلى 40 مليون ريال (الدولار يعادل 500 ريال)، إضافة إلى توقف قسم الأمراض الوبائية أيضا".
وأكدت أنها ناقشت مع إدارة المستشفى مشكلة انقطاع الكادر الطبي، واتخاذ إجراءات رسمية لتوظيف كادر طبي لتلبية احتياجات المستشفى العاجلة على مستوى الكادر الطبي.
ودعا الصحافي زكريا فضل، وهو أحد الذين يتم تدريبهم على الصحافة الإنسانية في تعز، بدعم من مؤسسة (CFI) الفرنسية للتطوير الإعلامي، كل الجهات الرسمية وفي مقدمتها السلطة المحلية ووزارة الصحة واللجنة العليا للإغاثة، وكل المنظمات الإغاثية والإنسانية، إلى مراجعة تفاعلها مع الوضع الصحي في محافظة تعز، بما يضمن تحقق استجابة إنسانية فعلية تضمن استمرار عمل المستشفيات الحكومية لتقديم خدماتها للحالات المرضية المختلفة مجاناً، وبشكل عاجل، وبما يؤدي إلى استقرار الوضع الصحي عامة.