خفض دعم الإيجار يأتي ضمن إجراءات أخرى لتقليص العجز(Getty)
كشف تقرير حكومي، عن توجه الحكومة الكويتية لخفض دعم بدل الإيجار الذي تمنحه للمواطنين بنسبة 11% خلال العام المالي 2017/ 2018، الذي يبدأ في الأول من إبريل/نيسان المقبل، ليضاف إلى الإجراءات التقشفية، التي اتبعتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة لخفض عجز الموازنة، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن دعم الإيجار المقترح في موازنة العام المالي المقبل تصل إلى 183 مليون دينار (608 ملايين دولار)، مقارنة بـ 206 ملايين دينار (685 مليون دولار) في موازنة العام الحالي.
وبحسب التقرير فإن خفض دعم بدل الإيجار سيستمر للسنوات الأربع المقبلة، ليصل إلى 130 مليون دينار (432 مليون دولار)، ليبلغ بذلك إجمالي قيمة الخفض نحو77 مليون دينار (256 مليون دولار)، بنسبة 37%.
ويبلغ بدل الإيجار الشهري حالياً نحو 150 ديناراً (500 دولار)، ليصل بعد 4 سنوات في حال إقرار الخفض إلى حدود 100 دينار.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى، اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من 90% من موارد الميزانية العامة للدولة.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن مستوى الدعم الحالي للإيجار يشكل 6% من إجمالي فاتورة الدعم في موازنة العام المالي 2015/ 2016 الماضي، البالغة 9.5 مليارات دولار .
وبحسب التقرير، فإن دعم بدل الإيجار شهد متوسط زيادة سنوية بنحو 5% خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يرجح تخطي حجمه مستوى 825 مليون دولار في حال عدم إقرار المقترح الحكومي بخفض الدعم.
وتعد الكويت وقطر، الدولتان الوحيدتان بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، اللتان تقدمان دعم بدل الإيجار بغض النظر عن مستوى الدخل.
وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد توقع في يوليو/تموز الماضي، أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في العام المالي الحالي.
وقال الصالح، إن إيرادات الميزانية الحالية ستكون 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية، بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار. وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.
وأضاف أنه سيجري تمويل العجز، من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام، ونحو 10 مليارات دولار عبر سندات من الأسواق العالمية.
وقال هشام العتيبي، خبير الاقتصاد، لـ"العربي الجديد"، إن توجه الدولة لخفض دعم بدل الإيجار سيخلق أزمة جديدة في الشارع الكويتي، خاصة أن قرار زيادة أسعار البنزين ما يزال يشهد جدلاً واسعاً.
وأضاف العتيبي " لا بد أن تحدد الدولة من يستحق دعم الإيجار من عدمه قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، هناك فئات كثيرة من المواطنين لا تستحق الدعم، خاصة أن وضعها المالي جيد في حين أن هناك فئات أخرى تستحق هذا الدعم وهم من محدودي الدخل".
وأربكت الزيادة التي أقرتها الحكومة الكويتية مطلع أغسطس/آب الجاري على أسعار الوقود، ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت، وسط قلق كبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.
وسيتم تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.
وقال صادق بسام، الخبير الاقتصادي بجامعة الكويت، إن الكويت ما زالت تعيش أزمة سكن، وخفض الدولة لدعم الإيجار سيسبب أزمة ستطاول جميع شرائح المجتمع.
وأضاف بسام لـ"العربي الجديد"، أن الدولة تقوم بتعويض المواطن بإعطائه دعم بدل الإيجار، نظير عدم قدرتها على توفير مسكن مناسب للمواطن، ولا يجب خفضه في ظل الارتفاع الحاد في الإيجارات، وما سيسببه ارتفاع البنزين من انعكاسات على قطاع العقار خلال الفترة المقبلة.
ويهدف البرنامج الحكومي إلى خفض فاتورة الدعم من 9.5 مليارات دولار في العام المالي الحالي إلى 6.9 مليارات دولار لعام 2018/ 2019، بنسبة 28% بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي بتكبد ميزانية البلاد عجزاً تراكمياً تصل قيمته إلى 76 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2020. وساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60%.
وإلى جانب ترشيد الدعم والضرائب، تشمل الإصلاحات المالية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح خصخصة مشروعات سيتم طرحها حتى عام 2019 بقيمة 17.8 مليار دولار، على أن يكون للمواطنين حصة 50% من أسهمها. وهناك أيضا برنامج للحد من نمو الأجور والرواتب.
ويعاني قطاع العقارات في الكويت من تراجع كبير في المبيعات. وقال بنك الكويت الدولي، في تقرير له الأسبوع الماضي، إن مبيعات العقارات المحلية تراجعت بنسبة 41% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، مسجلة 156 مليون دينار كويتي (516 مليون دولار)، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 24%، مقابل يونيو/حزيران.
وأشار التقرير إلى أن كل القطاعات العقارية الرئيسية شهدت تراجعاً في مستويات مبيعاتها فقد تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو 30% بينما بلغ التراجع في مبيعات القطاع الاستثماري 18% على أساس شهري، والتجاري 32%.
اقــرأ أيضاً
وأظهر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن دعم الإيجار المقترح في موازنة العام المالي المقبل تصل إلى 183 مليون دينار (608 ملايين دولار)، مقارنة بـ 206 ملايين دينار (685 مليون دولار) في موازنة العام الحالي.
وبحسب التقرير فإن خفض دعم بدل الإيجار سيستمر للسنوات الأربع المقبلة، ليصل إلى 130 مليون دينار (432 مليون دولار)، ليبلغ بذلك إجمالي قيمة الخفض نحو77 مليون دينار (256 مليون دولار)، بنسبة 37%.
ويبلغ بدل الإيجار الشهري حالياً نحو 150 ديناراً (500 دولار)، ليصل بعد 4 سنوات في حال إقرار الخفض إلى حدود 100 دينار.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطوات تهدف لتقليص الدعم ضمن خطة متوسطة المدى، اعتمدتها الحكومة الكويتية لمواجهة هبوط أسعار النفط، الذي يسهم بأكثر من 90% من موارد الميزانية العامة للدولة.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن مستوى الدعم الحالي للإيجار يشكل 6% من إجمالي فاتورة الدعم في موازنة العام المالي 2015/ 2016 الماضي، البالغة 9.5 مليارات دولار .
وبحسب التقرير، فإن دعم بدل الإيجار شهد متوسط زيادة سنوية بنحو 5% خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يرجح تخطي حجمه مستوى 825 مليون دولار في حال عدم إقرار المقترح الحكومي بخفض الدعم.
وتعد الكويت وقطر، الدولتان الوحيدتان بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، اللتان تقدمان دعم بدل الإيجار بغض النظر عن مستوى الدخل.
وكان وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، قد توقع في يوليو/تموز الماضي، أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في العام المالي الحالي.
وقال الصالح، إن إيرادات الميزانية الحالية ستكون 10.4 مليارات دينار، منها 8.8 مليارات دينار إيرادات نفطية، بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار. وقدر الوزير حجم استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار.
وأضاف أنه سيجري تمويل العجز، من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام، ونحو 10 مليارات دولار عبر سندات من الأسواق العالمية.
وقال هشام العتيبي، خبير الاقتصاد، لـ"العربي الجديد"، إن توجه الدولة لخفض دعم بدل الإيجار سيخلق أزمة جديدة في الشارع الكويتي، خاصة أن قرار زيادة أسعار البنزين ما يزال يشهد جدلاً واسعاً.
وأضاف العتيبي " لا بد أن تحدد الدولة من يستحق دعم الإيجار من عدمه قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، هناك فئات كثيرة من المواطنين لا تستحق الدعم، خاصة أن وضعها المالي جيد في حين أن هناك فئات أخرى تستحق هذا الدعم وهم من محدودي الدخل".
وأربكت الزيادة التي أقرتها الحكومة الكويتية مطلع أغسطس/آب الجاري على أسعار الوقود، ميزانيات العاملين في العديد من الأنشطة الاقتصادية بالكويت، وسط قلق كبير من تأثر عائداتهم المالية بارتفاع التكاليف الناجمة عن زيادة الأسعار.
وسيتم تطبيق زيادة الأسعار على البنزين اعتباراً من بداية سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تتراوح بين 40% و80%، تنفيذاً لسياسة ترشيد الدعم في الميزانية العامة.
وقال صادق بسام، الخبير الاقتصادي بجامعة الكويت، إن الكويت ما زالت تعيش أزمة سكن، وخفض الدولة لدعم الإيجار سيسبب أزمة ستطاول جميع شرائح المجتمع.
وأضاف بسام لـ"العربي الجديد"، أن الدولة تقوم بتعويض المواطن بإعطائه دعم بدل الإيجار، نظير عدم قدرتها على توفير مسكن مناسب للمواطن، ولا يجب خفضه في ظل الارتفاع الحاد في الإيجارات، وما سيسببه ارتفاع البنزين من انعكاسات على قطاع العقار خلال الفترة المقبلة.
ويهدف البرنامج الحكومي إلى خفض فاتورة الدعم من 9.5 مليارات دولار في العام المالي الحالي إلى 6.9 مليارات دولار لعام 2018/ 2019، بنسبة 28% بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي بتكبد ميزانية البلاد عجزاً تراكمياً تصل قيمته إلى 76 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2020. وساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60%.
وإلى جانب ترشيد الدعم والضرائب، تشمل الإصلاحات المالية التي تضمنتها وثيقة الإصلاح خصخصة مشروعات سيتم طرحها حتى عام 2019 بقيمة 17.8 مليار دولار، على أن يكون للمواطنين حصة 50% من أسهمها. وهناك أيضا برنامج للحد من نمو الأجور والرواتب.
ويعاني قطاع العقارات في الكويت من تراجع كبير في المبيعات. وقال بنك الكويت الدولي، في تقرير له الأسبوع الماضي، إن مبيعات العقارات المحلية تراجعت بنسبة 41% على أساس سنوي في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، مسجلة 156 مليون دينار كويتي (516 مليون دولار)، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 24%، مقابل يونيو/حزيران.
وأشار التقرير إلى أن كل القطاعات العقارية الرئيسية شهدت تراجعاً في مستويات مبيعاتها فقد تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو 30% بينما بلغ التراجع في مبيعات القطاع الاستثماري 18% على أساس شهري، والتجاري 32%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
