قالت وزارة المالية في مصر، اليوم الأربعاء، إن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 7.1% في الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار الماضي، مقابل 10% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وحصل النظام المدعوم من الجيش في مصر على مساعدات خليجية من الكويت والإمارات والسعودية بمليارات الدولارات عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، ما ساهم بشكل رئيس في تراجع العجز.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن إجمالي المنح التي حصلت عليها الحكومة منذ يوليو إلى مارس الماضي بلغت نحو 51.395 مليار جنيه (7.4 مليارات دولار)، مقابل 3.182 مليارات جنيه (455 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، 2013 ـ 2014، نحو 144.95 مليار جنيه (21 مليار دولار)، مقابل 175.9 مليار جنيه (25 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وفق بيانات وزارة المالية.
وتستهدف الحكومة المؤقتة تثبيت عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري عند مستوى 12% من إجمالي الناتج المحلي، مع توقعات بارتفاعه إلى حدود 14 أو 14.5% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/ تموز.
ويمتدّ العام المالي المصري من أول يوليو، حتى 30 يونيو/ حزيران.
وأضاف التقرير أن الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري ارتفعت إلى 282.701 مليار جنيه بنمو 13.8%، مقابل 208.155 مليارات جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفعت المصروفات إلى 423 مليار جنيه بنمو 20.6%، مقابل 382.479 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
