ونسبت وكالة أنباء شينخوا، الصينية شبه الرسمية، إلى المسؤول الليبي الذي لم تذكر اسمه، قوله إنه "لا يمكن إصدار مثل هذه القرارات دون توحيد المؤسسة المصرفية" في ليبيا التي يوجد فيها مصرفان مركزيان أحدهما في شرقي البلاد والآخر في غربها.
وأضاف، أن الأمر أيضاً "بحاجة ماسة لتشريعات وخطة متكاملة من قبل السلطة التشريعية بالتعاون مع خبراء مصرفيين وماليين لرسم طريقة تعويم الدينار وتحديد المدة الزمنية له لتجنب ارتفاع مستوى التضخم وربما استمرار صعود سعر صرف الدولار بشكل مخيف".
ونبه إلى أن التعويم في ظل عدم وجود خطة إصلاح مالي واقتصادي شاملة، يعني ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ضعف ثمنه الحالي بالسوق الموازية.
وكشف المسؤول عن "ضغوط" تمارس من قبل أطراف، لم يحددها، لإجبار البنك على إصدار قرار بتعويم الدينار لمواجهة التضخم وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية.
وقال المسؤول إن "عدداً من الأطراف والمسؤولين السياسيين يقومون بفرض ضغوطات متواصلة، خلال الفترة الحالية، بهدف إجبار مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار قرار تعويم الدينار".
ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد 9.5 دنانير في السوق السوداء، بينما لا يتجاوز سعر صرفه في السوق الرسمية 1.5 دينار فقط.
وناقشت ورش عمل حكومية في طرابلس، خلال الفترة الماضية، مدى إمكانية اللجوء إلى تعديل سعر صرف الدينار لمواجهة الارتفاع المستمر لسعر صرف العملات الأجنبية بالسوق الموازية.
ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس يرأسه الصديق الكبير، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء شرقي البلاد ويصفه المجتمع الدولي بـ"البنك المركزي الموازي" رافضاً الاعتراف به.
وتقلصت احتياطات النقد الأجنبي الليبي، خلال السنوات الأربع الماضية، وسجلت خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
(العربي الجديد، شينخوا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
