مسؤول: إفلاس السعودية كان أمراً حتمياً خلال 3 سنوات

كشف نائب وزير الاقتصاد السعودي، محمد التويجري، أن إفلاس المملكة كان أمراً حتمياً في غضون 3 إلى 4 أعوام بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، وتناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الاقتراض.

وقال المسؤول السعودي، خلال مشاركته في برنامج "الثامنة" على قناة "إم بي سي"، إنه "لو استمر سعر البترول عند 40 إلى 45 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات، وهو أمر محسوب، نظراً لتذبذب الدخل الوحيد وتناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الاقتراض".

ولفت نائب الوزير إلى أن 90% من الإيرادات كانت تذهب للمصروفات كالرواتب والبدلات، في حين تؤول 10% فقط إلى المشاريع التنموية.

وأكد أن "اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التي تم إقراراها، سيدعم في المقابل النمو الاقتصادي، ويحوّل العجز إلى فائض، ويدعم مكانة المملكة الاقتصادية دولياً ضمن (مجموعة العشرين)".

وأثارت تصريحات التويجري جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق ناشطون هاشتاغ بعنوان: "#إفلاس_السعودية_بعد_3_سنوات".

ونشر الكاتب الصحفي السعودي والمدير العام لقناة "العرب"، جمال خاشقجي، تغريدة في موقع "تويتر" انتقد فيها عدم دقة الهاشتاغ قائلاً:"لم يقل التويجري وهو اقتصادي محترف #إفلاس_السعودية_بعد_3_سنوات، إنما قال سيحصل ذلك لو لم نشرع بالإصلاحات الجارية وتوقع بعدها رخاء ونماء".

— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) 19 octobre 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post ما قاله التويجري عن افلاس المملكة خلال ٣ سنوات لو استمر معدل الإنفاق ع ما كان عليه، قاله محمد ال الشيخ بحضرة محمد بن سلمان في لقاء بلومبرج . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) 19 octobre 2016

وأوضح، في تغريدة ثانية، أن "المقصود بالإفلاس، استهلاك الاحتياطي فينخفض سعر الريال ويستحيل الاقتراض ويذهب كل الدخل لبند الرواتب فتتوقف دورة الإنتاج".

من جهته، قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، خلال البرنامج نفسه، إن الانخفاض الكبير والسريع في أسعار النفط أدى إلى الحاجة في تسريع اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة في المملكة، ومن ضمنها إلغاء وتعديل عدد من البدلات والعلاوات.

وأضاف: "لا بد للقطاع الخاص أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، ولا بد أن ينمو، وستدعم البنوك استمرار النمو في القطاع الخاص، لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة، وستتخذ مؤسسة النقد كل ما يلزم لضمان الإقراض وتوفر السيولة الكافية للبنوك، كما عملت مؤخراً، وذلك بهدف ضمان دعم القطاع الخاص".

وأفاد بأن توقف صرف مستحقات المقاولين سابقاً كان لأسباب فنية، وعاد مؤخراً، وسترتفع وتيرة صرف مستحقاتهم في الأيام المقبلة.

وبخصوص العملة المحلية، نفى الوزير السعودي وجود "أي نية لتعديل سعر صرف الريال".

وقال العساف إن "نشرات إصدار السندات الدولية تتضمن الإفصاح عن كل شيء من ضمنها أقل وأدنى المخاطر، وقد تم عندها التطرق لسعر الصرف، لكن من المؤكد، كما تم التأكيد سابقاً، أنه لا توجد أي نية لتعديل سعر صرف الريال".