مسؤولون أتراك ينتقدون تصنيف "موديز" الائتماني

انتقد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، تخفيض وكالة موديز الدولية لتصنيف بلاده الائتماني من درجة "بي اي اي 3 إلى بي اي 1"، وقال زيبكجي في تغريدة عبر حسابه الخاص في تويتر اليوم، إنّ هذا التصنيف لا يتوافق مع المعطيات الأخيرة الصادرة بحق الاقتصاد التركي، مشيراً إلى أنّ نمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري فاق التوقعات، وأنّ تركيا لا تعاني من عجز خارجي.

وذكر موقع "بلومبرج" أن الوكالة الدولية أرجعت في بيانها تخفيض درجة التصنيف الائتماني لتركيا إلى سببين، هما تزايد الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا إلى تمويل خارجي على نطاق واسع، وضعف أساسيات الاقتراض، والتي كانت تدعمها في الماضي، خصوصاً في ما يتعلق بضمان النمو والمؤسسية.

ووصف المدير الأعلى لوحدة مخاطر الدول العالمية، ألاستير ويلسون، تركيا بالدولة القابلة للاستثمار قائلاً "تركيا تخلصت بنسبة كبيرة من تأثير الصدمة التي أحدثتها المحاولة الانقلابية في قطاع الاقتصاد"، مشيراً إلى استمرار المشاكل والاضطرابات الاقتصادية طويلة المدى التي تعانيها تركيا.
بدوره، اعتبر الاقتصادي التركي، جهاد آغير مان، أن التصنيف خضع لاعتبارات سياسية أكثر منها اقتصادية، لأن الاقتصاد التركي برأيه تعدى مخاطر الانقلاب وعاود جذب الرساميل والسياح ونسب النمو المرتفعة، واصفاً العلاقة بين تركيا ووكالات التصنيف بغير الودية وتشوبها المشاكل.

وحول أثر التصنيف الائتماني لتركيا على جذب الاستثمارات المباشرة، يضيف آغير مان لـ"العربي الجديد" ستؤثر ولا شك، وتركيا تعاني هذا العام من تراجع الاستثمارات المباشرة، لذا زاد التركيز على منطقة الشرق الأوسط وروسيا، لتعويض فاقد الاستثمار الأوروبي والأميركي، معتبراً أن تراجع الاستثمارات مؤقت وستستعيد تركيا موقعها كمناخ جاذب.
وكانت وكالة موديز ومؤسسات التصنيف الائتماني الأخرى قد أعلنت أن حاجة تركيا إلى تمويل خارجي كبير وتمويل معدلات الادخار المنخفضة وحاجاتها إلى التمويل الخارجي من خلال المحفظة الاستثمارية قصيرة المدى المعروفة بـ"المال الساخن" قد حول تركيا إلى دولة هشة في مواجهة الصدمات العالمية المحتملة.

واعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأول الجمعة، أن التقييمات التي تصدرها وكالة موديز "سياسية" عدا بعض الاستثناءات.
بدوره أعلن مستشار رئيس الوزراء محمد شيمشك، أنّ بلاده ستستمر في إجراء الإصلاحات الأساسية في هيكلية الاقتصاد، وأنّ هذا التصنيف لا يعكس حقيقة الاقتصاد ومتانته.

واحتلت تركيا المركز الأول في القارة الأوروبية من حيث معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقها نمواً بمعدل 4.8 %، متقدمة على أقرب منافسيها السويد ورومانيا في المركز الثاني اللتين أحرزتا نمواً بمعدل 4.2%.

وأشار تقرير أعدته وكالة" الأناضول" استناداً إلى أرقام مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، إلى أن نمو الاقتصاد التركي تجاوز التوقعات بتحقيقه تقدما بمعدل 4.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشف التقرير أن معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، ودول منطقة اليورو (19 دولة)، بلغت على التوالي 1.8 %، و1.7%، موضحاً أن الاقتصاد التركي واصل نموه للربع السنوي الـ 26 على التوالي، إذ شهد آخر تراجع له في الربع الثالث من عام 2009 بمعدل 2.8 %.