هدد عدد من المزارعين في مصر، في محافظات الوجه البحري والقبلي، بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار "كروت الوقود الذكية" للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات، حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة مثل "الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية" لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود "السولار والبنزين" الخاصة بهم.
وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ 24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلاً عن استخدام "الميكنة" التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.
ورأى فكار أن تخصيص 20 لتراً من سولار لكل جرار زراعي يومياً، رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتاً إلى أن على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.
وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى "أنه بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير"، مؤكداً أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع".
وتابع " هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق".
واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلاً "كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يومياً لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟.
وأضاف "إن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع الزراعة، لمنع هذا القرار لكونه قرارا ظالما".
وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضاً لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر. فضلاً عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.
بدوره أكد أحمد محمود أحد المزارعين الكبار لزراعة القصب بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، أن جنون اسعار السمدة يعد كارثة كبرى للمزارع في مصر، كما أن كروت الوقود تعد كارثة جديدة أخرى.
وكان وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسمياً حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق "الكروت الذكية للوقود" على المزارعين أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.
وأشار رئيس لجنة المتابعة للزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلاً "أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب". كما استنكر قرار الحكومة بصرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.
وحسب حماد " في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع مادياً ومعنوياً، لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن، معتبراً أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة".