أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم والتي يعيش فيها نحو 40% من أشد الناس فقرا أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006، وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. ويخلص التقرير الذي نشر أمس الأحد، إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية. وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما.
Record debt levels have placed many countries on a path to crisis.
— World Bank (@WorldBank) October 14, 2024
Under its Sustainable Development Finance Policy, #IDAworks to improve debt transparency & fiscal sustainability. More about @WBG_IDA's multi-faceted approach to crisis preparedness: https://t.co/O3P1n3YJAH pic.twitter.com/u2MZwRwEIr
وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن. وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الست والعشرين الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا. كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
وتجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل ثلاث سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغا قياسيا بلغ 93 مليار دولار في عام 2021. وأعلن البنك الدولي في يوليو/ تموز أنه بدأ تشغيل منصة قروض وضمانات استثمارية شاملة بهدف مضاعفة توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر المقدمة في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار سنويا.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر الاثنين الماضي، إن أفقر دول العالم مضطرة لإعطاء الأولوية لخدمة الدين على حساب الاستثمارات، مما يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وقال شتاينر خلال مؤتمر في هامبورغ إن الأزمة المالية تعني أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق الأهداف، وهي مجموعة من 17 هدفا واسعة النطاق مثل معالجة الفقر والجوع وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
وذكر شتاينر في مؤتمر هامبورج للاستدامة "بالنسبة للعديد من الدول الأقل نموا، التي اعتبرت حرفيا خارج الأسواق المالية. لا يمكنها اقتراض المزيد من المال"، مضيفا أن عليها تقليص الإنفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون.
وتخلفت دول مثل غانا وسريلانكا وزامبيا عن سداد ديونها في السنوات القليلة الماضية، بينما تكافح دول أخرى لسداد المدفوعات بعد أن أدت دورة رفع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات الإضافية سنويا لتلبية أهداف الإنفاق على مكافحة تغير المناخ. وقال شتاينر إن تعزيز التمويل "أمر محوري تماما" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تراقبه منظمته عن كثب.
وأكد كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، أن الدول الأفريقية لديها ديون سيادية مستحقة تزيد عن تريليون دولار، مشيراً إلى أن بعض دول القارة السمراء تكافح حالياً لسداد مدفوعات تلك الديون، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ في أغسطس/آب الماضي.
وقال المسؤول الأممي إن القارة تواجه العديد من التحديات في مجالات التمويل والأمن وتغير المناخ. وقال لقادة حضروا اجتماعاً إقليمياً لمجموعة التنمية لجنوب أفريقيا في برلمان زيمبابوي إن هذا "يسبب ضغوطاً مالية خطيرة مع وجود أكثر من دولة من كل ثلاث دول في خطر كبير من ضائقة الديون"، مشيراً إلى أن هذا يحدث أيضاً "عندما تتراجع التسهيلات طويلة الأجل والمساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
