الزراعة رهن تساقط الأمطار (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
ينتظر مزارعو تونس أسابيع الحسم، بعد أن باتت المحاصيل مهددة بنقص الأمطار، التي انحبست لأكثر من سبعة أسابيع، ما يقلص من آمال تحقيق موسم حصاد يعوض ما تكبدوه من خسائر خلال العام الماضي.
وخلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، شهدت المحافظات التونسية، لاسيما المنتجة للحبوب أمطاراً قياسية بشرت بموسم زراعي واعد، غير أن المناخ عاد ليشيح بوجهه من جديد منذ فبراير/ شباط الماضي.
ويعد شهر مارس/ آذار من كل عام مفصلياً في تقرير مصير المحصول الزراعي، خاصة أن آثار انحباس الأمطار بدأت تظهر جليا في العديد من المناطق التي اكتسحتها الأمراض الفطرية الناتجة عن الجفاف ولاسيما الصدأ.
ويقدر اتحاد المزارعين بمحافظة الكاف شمال غرب تونس، نسبة المساحات المتضررة من الجفاف وانتشار الصدأ بنحو 50% من المساحات المزروعة والمقدرة بنحو 200 ألف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، فيما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 40% في محافظة باجة (شمال غرب)، وهي أكثر المحافظات إنتاجا للحبوب.
ويقول عبد المجيد الزار، رئيس اتحاد المزارعين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن نسبة الَأضرار مرشحة للوصول إلى 80%، إذا لم تشهد البلاد أمطاراً خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن العوامل المناخية أرهقت المزارعين والاقتصاد التونسي.
ويضيف الزار أن موجة الجفاف التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، قلصت من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصادي المحلي، وخفضت نسبة الاستثمار فيه. ويتابع أن الحكومة مطالبة برفع طاقة تخزين المياه ببناء سدود جديدة، لرفع المساحات المروية وتأمين مخزون مياه كاف لنشاط تربية المواشي.
وينتقد رئيس اتحاد المزارعين، ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي في بلد يخصص نحو 300 مليون دولار سنوياً لاستيراد الحبوب من قمح لين وصلب وشعير علفي لتأمين احتياجات البلاد، بينما الزراعة المحلية تؤمن نحو 80% من هذه الاحتياجات.
ولا يزال الأمن الغذائي التونسي رهن العوامل المناخية، وآليات إنتاج قديمة وتقلبات الأسواق الدولية، في ظل سياسة زراعية عشوائية تبقي على قطاع يشغل نحو مليون تونسي في أسفل ترتيب القطاعات الاقتصادية المتمتعة بالدعم الحكومي، وفق مسؤول في اتحاد المزراعين.
وتقدر كميات الحبوب المستوردة خلال العام الماضي 2016 بنحو 1.7 مليون طن، توزع بين مليون طن من القمح اللين و400 ألف طن من الشعير العلفي، و300 ألف طن من القمح الصلب.
ويتم استيراد 30% من احتياجات تونس من القمح الصلب و90% من القمح اللين، وفق بيانات رسمية لديوان الحبوب (مؤسسة حكومية تتولى مسؤولية تجميع وتوريد الحبوب).
وتقدر المساحات المخصصة لزراعة الحبوب لموسم 2016/2017 بحوالي 1.4 مليون هكتار، منها قرابة 849 ألف هكتار بولايات الشمال وحوالي 5533 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب.
اقــرأ أيضاً
وخلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين، شهدت المحافظات التونسية، لاسيما المنتجة للحبوب أمطاراً قياسية بشرت بموسم زراعي واعد، غير أن المناخ عاد ليشيح بوجهه من جديد منذ فبراير/ شباط الماضي.
ويعد شهر مارس/ آذار من كل عام مفصلياً في تقرير مصير المحصول الزراعي، خاصة أن آثار انحباس الأمطار بدأت تظهر جليا في العديد من المناطق التي اكتسحتها الأمراض الفطرية الناتجة عن الجفاف ولاسيما الصدأ.
ويقدر اتحاد المزارعين بمحافظة الكاف شمال غرب تونس، نسبة المساحات المتضررة من الجفاف وانتشار الصدأ بنحو 50% من المساحات المزروعة والمقدرة بنحو 200 ألف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، فيما تنخفض هذه النسبة إلى نحو 40% في محافظة باجة (شمال غرب)، وهي أكثر المحافظات إنتاجا للحبوب.
ويقول عبد المجيد الزار، رئيس اتحاد المزارعين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن نسبة الَأضرار مرشحة للوصول إلى 80%، إذا لم تشهد البلاد أمطاراً خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن العوامل المناخية أرهقت المزارعين والاقتصاد التونسي.
ويضيف الزار أن موجة الجفاف التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، قلصت من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصادي المحلي، وخفضت نسبة الاستثمار فيه. ويتابع أن الحكومة مطالبة برفع طاقة تخزين المياه ببناء سدود جديدة، لرفع المساحات المروية وتأمين مخزون مياه كاف لنشاط تربية المواشي.
وينتقد رئيس اتحاد المزارعين، ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي في بلد يخصص نحو 300 مليون دولار سنوياً لاستيراد الحبوب من قمح لين وصلب وشعير علفي لتأمين احتياجات البلاد، بينما الزراعة المحلية تؤمن نحو 80% من هذه الاحتياجات.
ولا يزال الأمن الغذائي التونسي رهن العوامل المناخية، وآليات إنتاج قديمة وتقلبات الأسواق الدولية، في ظل سياسة زراعية عشوائية تبقي على قطاع يشغل نحو مليون تونسي في أسفل ترتيب القطاعات الاقتصادية المتمتعة بالدعم الحكومي، وفق مسؤول في اتحاد المزراعين.
وتقدر كميات الحبوب المستوردة خلال العام الماضي 2016 بنحو 1.7 مليون طن، توزع بين مليون طن من القمح اللين و400 ألف طن من الشعير العلفي، و300 ألف طن من القمح الصلب.
ويتم استيراد 30% من احتياجات تونس من القمح الصلب و90% من القمح اللين، وفق بيانات رسمية لديوان الحبوب (مؤسسة حكومية تتولى مسؤولية تجميع وتوريد الحبوب).
وتقدر المساحات المخصصة لزراعة الحبوب لموسم 2016/2017 بحوالي 1.4 مليون هكتار، منها قرابة 849 ألف هكتار بولايات الشمال وحوالي 5533 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب.
المزيد في اقتصاد
