الجفاف كبّد المزارعين خسائر بالغة الموسم الماضي (فرانس برس)
ينظر مزارعو تونس إلى السماء معوّلين على كميات الأمطار الأولى التي ستمكنهم من بداية أعمالهم على أمل تحقيق محاصيل جيدة هذا العام تعوّض خسارة المواسم الماضية.
ولأن تونس تعوّل أساساً على زراعات الحبوب البعلية (المروية بالتساقطات المطرية) فإن عامل الأمطار يبقى المحدد رقم واحد لنجاح الموسم الزراعي، خاصة أن المساحات المروية بانتظام باتت مهددة بسبب تراجع منسوب المياه المخزن بالسدود، الأمر الذي دعا وزارة الزراعة إلى مراجعة مواعيد الري المحددة للمزارعين من قبل المصالح المحلية.
ويجمع المزارعون على أن التساقطات المسجلة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وبداية الشهر الجاري، لم تكن كافية لتأمين انطلاقة جيدة للموسم الزراعي بسبب الجفاف الكبير الذي أفقد التربة الكثير من خصوبتها.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.
وقدر اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين) حجم الخسائر الإجمالية للقطاع الزراعي لموسم 2015- 2016 بنحو 1.994 مليار دينار (890 مليون دولار) وهو ما يمثل قرابة 7% من ميزانية الدولة، فيما يرتفع مجموع الخسائر في قطاع الحبوب نتيجة الجفاف إلى 793 مليون دينار (350 مليون دولار)، فضلا عن 108 ملايين دولار تكبدها قطاع الإنتاج الحيواني.
ويمثل إنتاج الحبوب أهم المنتجات الزراعية في تونس، رغم أنه لا يحقق إلا 50% من الاحتياجات المحلية.
ولكون تونس تعتمد على نظامين للري، وهما الأمطار والمياه الجوفية، فإن الإحصائيات تبرز أن القطاع "السقوي" يساهم بنسبة 40% من الإنتاج الزراعي، رغم محدودية مساحات الأراضي المخصصة لهذا الغرض، وهو ما يفاقم من خسائر القطاع في حال انحباس الأمطار أو تأخرها.
ويصف رئيس اتحاد الفلاحة والصيد عبد المجيد الزار، وضع القطاع بالمتأزم بسبب نقص المياه، خاصة في ظل تتالي مواسم الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المساحات البعلية والمروية على حدّ سواء.
وقال الزار لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بالبحث حلول لمواجهة أزمة نقص المياه وتوسيع طاقة التخزين، عبر إنشاء سدود جديدة أو الاتجاه نحو مشاريع تحلية المياه، مؤكدا أن نقص تساقطات الأمطار أو عدم توزيعها بالشكل المطلوب، يضع المزارعين في مواجهة قاسية سنويا مع ظلم الطبيعة والمناخ، وفق تعبيره.
وانتقد الزار، غياب إجراءات جديدة لصالح المزارعين في قانون المالية للعام المقبل. وأشار إلى أن المطالب المتعددة لمساعدة المزارعين وجدولة ديونهم وتخفيف الضغط الضريبي على مدخلات الإنتاج الرئيسة، لا تجد صداها لدى حكام البلاد بالرغم من تكرار هذه المطالب سنويا.
ويرى أن الدولة تتعامل مع قطاع الزراعة والمزارعين وكأنهم "فقراء تعطيهم الدولة ما يسمح لهم بالعيش".
وأضاف أن المشكلة تتلخص في انعدام الإرادة السياسية في أن يكون للزراعة موقع في السياسات الحكومية الخاطئة منذ عقود.
ويعتقد الزار، أن إخراج الزراعة من دائرة التنمية الاقتصادية وتحويلها إلى شأن اجتماعي، جعل الدعم التي تقدمه الدولة للفلاحين عبارة عن مساعدة اجتماعية.
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بقرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالى 16% من الأيدي العاملة النشطة، بينما تمثل الاستثمارات في المجال الزراعي نحو 10% من مجمل الاستثمارات في تونس.
وذهبت دراسة حول الوضع الدراسي للباحث التونسي منور العباسي، إلى أن القطاع الزراعي يشهد تراجعاً على مستوى الإنتاج وتعثرا على مستوى التصرف في المنتجات، فضلا عن تقلص المساحات المزروعة، فيما لا تتجاوز الاستثمارات في هذا القطاع 10% من إجمالي الاستثمارات الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
ولأن تونس تعوّل أساساً على زراعات الحبوب البعلية (المروية بالتساقطات المطرية) فإن عامل الأمطار يبقى المحدد رقم واحد لنجاح الموسم الزراعي، خاصة أن المساحات المروية بانتظام باتت مهددة بسبب تراجع منسوب المياه المخزن بالسدود، الأمر الذي دعا وزارة الزراعة إلى مراجعة مواعيد الري المحددة للمزارعين من قبل المصالح المحلية.
ويجمع المزارعون على أن التساقطات المسجلة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي وبداية الشهر الجاري، لم تكن كافية لتأمين انطلاقة جيدة للموسم الزراعي بسبب الجفاف الكبير الذي أفقد التربة الكثير من خصوبتها.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.
وقدر اتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة الفلاحين) حجم الخسائر الإجمالية للقطاع الزراعي لموسم 2015- 2016 بنحو 1.994 مليار دينار (890 مليون دولار) وهو ما يمثل قرابة 7% من ميزانية الدولة، فيما يرتفع مجموع الخسائر في قطاع الحبوب نتيجة الجفاف إلى 793 مليون دينار (350 مليون دولار)، فضلا عن 108 ملايين دولار تكبدها قطاع الإنتاج الحيواني.
ويمثل إنتاج الحبوب أهم المنتجات الزراعية في تونس، رغم أنه لا يحقق إلا 50% من الاحتياجات المحلية.
ولكون تونس تعتمد على نظامين للري، وهما الأمطار والمياه الجوفية، فإن الإحصائيات تبرز أن القطاع "السقوي" يساهم بنسبة 40% من الإنتاج الزراعي، رغم محدودية مساحات الأراضي المخصصة لهذا الغرض، وهو ما يفاقم من خسائر القطاع في حال انحباس الأمطار أو تأخرها.
ويصف رئيس اتحاد الفلاحة والصيد عبد المجيد الزار، وضع القطاع بالمتأزم بسبب نقص المياه، خاصة في ظل تتالي مواسم الجفاف التي أثرت بشكل كبير على المساحات البعلية والمروية على حدّ سواء.
وقال الزار لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة مطالبة بالبحث حلول لمواجهة أزمة نقص المياه وتوسيع طاقة التخزين، عبر إنشاء سدود جديدة أو الاتجاه نحو مشاريع تحلية المياه، مؤكدا أن نقص تساقطات الأمطار أو عدم توزيعها بالشكل المطلوب، يضع المزارعين في مواجهة قاسية سنويا مع ظلم الطبيعة والمناخ، وفق تعبيره.
وانتقد الزار، غياب إجراءات جديدة لصالح المزارعين في قانون المالية للعام المقبل. وأشار إلى أن المطالب المتعددة لمساعدة المزارعين وجدولة ديونهم وتخفيف الضغط الضريبي على مدخلات الإنتاج الرئيسة، لا تجد صداها لدى حكام البلاد بالرغم من تكرار هذه المطالب سنويا.
ويرى أن الدولة تتعامل مع قطاع الزراعة والمزارعين وكأنهم "فقراء تعطيهم الدولة ما يسمح لهم بالعيش".
وأضاف أن المشكلة تتلخص في انعدام الإرادة السياسية في أن يكون للزراعة موقع في السياسات الحكومية الخاطئة منذ عقود.
ويعتقد الزار، أن إخراج الزراعة من دائرة التنمية الاقتصادية وتحويلها إلى شأن اجتماعي، جعل الدعم التي تقدمه الدولة للفلاحين عبارة عن مساعدة اجتماعية.
ويساهم قطاع الزراعة في تونس بقرابة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل حوالى 16% من الأيدي العاملة النشطة، بينما تمثل الاستثمارات في المجال الزراعي نحو 10% من مجمل الاستثمارات في تونس.
وذهبت دراسة حول الوضع الدراسي للباحث التونسي منور العباسي، إلى أن القطاع الزراعي يشهد تراجعاً على مستوى الإنتاج وتعثرا على مستوى التصرف في المنتجات، فضلا عن تقلص المساحات المزروعة، فيما لا تتجاوز الاستثمارات في هذا القطاع 10% من إجمالي الاستثمارات الاقتصادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
