أصدرت المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول، اليوم الإثنين، مذكرة اعتقال بحق أربعة مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي، بسبب تورطهم في الهجوم على السفينة التركية "مافي مرمرة"، الذي أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك في 2010 قبالة سواحل غزة.
وحضر جلسة المحاكمة، شهود العيان الذين كانوا على متن السفينة، ومحامو الضحايا وعائلاتهم، ومن بينهم الشاهد بولند يلدرم، رئيس هيئة الإغاثة التركية الذي أدلى بشهادته أمام القضاة.
وقال العضو في مؤسسة "الإغاثة الانسانية التركية"، سركان نرغيز، إن "قرار المحكمة سيبلغ إلى وزارة العدل التي ستطلب من الإنتربول إصدار بطاقة حمراء ضد رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، غابي اشكينازي، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يادلين، قائد القوات البحرية السابق إلي ماروم، وقائد سلاح الجو السابق أفيشاي ليفي".
ويأتي قرار المحكمة فيما تجري مناقشات منذ أشهر بين إسرائيل وتركيا للتعويض على عائلات الضحايا.
وتقول الصحافة الإسرائيلية إن الدولة العبرية عرضت دفع 20 مليون دولار على عائلات الضحايا الأتراك، فيما يحتاج الاتفاق، بعد التوصل إليه، إلى مصادقة البرلمان التركي.
وعلى الرغم من مناقشات التعويض، قال أحد محامي العائلات التركية، جهاد غوكديمير، إنه "حتى لو سامح النواب الجنود الإسرائيليين، فلا يمكن التخلي عن الملاحقات القضائية، بموجب القانون".
يذكر أن قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت سفينة "مافي مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف العام 2010، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض المياه الدولية، في البحر المتوسط.
واستخدمت البحرية الإسرائيلية، الغاز والرصاص الحي ضد المتضامنين، ما أسفر عن مقتل المتضامنين الأتراك التسعة وإصابة 50 آخرين، بينهم المتضامن أوغور سويله مز، الذي توفي قبل أيام، بعدما كان يرقد في قسم العناية المركزة منذ إصابته في الهجوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
