مدارس العراق تستجدي المعونات من أهالي الطلاب

لم يعد بمقدور العديد من المدارس العراقية مواصلة مهام التعليم للعام الدراسي الحالي والذي يقارب منتصفه، بعد أن انعدم مستوى الخدمات فيها بالكامل، ولحاجتها للدعم المادي لإعادة تنشيطها، وسط عجز حكومي واضح، ما دفعها إلى استجداء المعونات المالية من الأهالي.

ويعاني العراق عموماً من نقص كبير في أعداد المدارس الحكومية، ما أجبر دوائر التربية على فتح الباب أمام الدوام المزدوج الصباحي والمسائي، كما أنّ العديد من تلك المدارس تعد شبه منهارة وتشكل خطرا على حياة الطلاب.

وتحاول إدارات المدارس تجاوز أزمة خروج مدارسها عن الخدمة، لذا لجأت إلى محاولات استجداء المعونات من الأهالي. وتقول مديرة إحدى مدارس بغداد لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدوام في مدرستنا أصبح غاية في الخطورة؛ إذ إنّ التشققات في الجدران كبيرة جدا تنذر بسقوطها على الطلاب، كما أنّ المدرسة لا توجد فيها حمامات للطلاب بعد تهالك حماماتها".

وأكدت "قدمنا تقريرا لوزارة التربية مشفوعا بالصور عن حجم الأضرار، وطالبنا بتشكيل لجنة خاصة لتحديد قيمة الأضرار وصرفها، لكن من دون جدوى"، مبينة أنّ الوزارة لم تحرك ساكنا، ولم ترد على كتابنا".

وأضافت "قمنا بجمع مبالغ مالية من الأهالي، لكنّها لم تكف سوى لإصلاح بعض التشققات في الجدران، بينما لم نستطع إصلاح الحمامات المتهالكة"، مضيفة "طالبنا الأهالي بدفع تبرعات إضافية لإصلاح الحمامات، لكن لا أحد يدفع ولا نستطيع إجبارهم".

ولم يقف الأمر عند مدرسة واحدة فحسب، بل أنّ مئات المدارس تعاني الأحوال ذاتها، إن لم تكن أكثر.

وقال ولي أمر أحد الطلاب، ويدعى أبو أمجد لـ"العربي الجديد"، إنّ المدرسة التي يداوم فيها ولدي، أرسلت للأهالي مناشدات مطبوعة على شكل منشور، فيه صور لحفر أساسات حمامات جديدة تحاول إدارة المدرسة استحداثها، لأنّ الحمامات التي في المدرسة منهارة وغير صالحة للاستخدام".

وأوضح، أنّ "الصور كانت حافزا للأهالي، وجمعوا مبلغا ماليا، وأشرفنا على بناء الحمامات، وأنجزناها"، مشيرا إلى أنّ "المشكلة الثانية في المدرسة خطورة سقوف بعض قاعات الدراسة الآيلة للسقوط، والتي يجب إصلاحها بأسرع وقت". وأكد، أنّ "الأهالي لا طاقة لهم على إصلاحها، لأنّ كلفتها عالية جدا".

وتتنصل وزارة التربية العراقية من مسؤولية ترميم المدارس، ومن تخصيص المبالغ المالية لها.

وقال رئيس قسم في وزارة التربية، خلال حديثه مع العربي الجديد"، إنّ "الحكومة لم تخصص أي مبالغ مالية للمدارس، وإننا على علم بجميع المدارس الآيلة للسقوط، والأخرى التي تعد خارجة عن الخدمة، لكن لا أموال في موازنة الوزارة".

وحمّل الحكومة "مسؤولية مخاطر ترك المدارس على حالها، وعدم تخصيص مبالغ لها، فضلا عمّا في ذلك من مخاطر على حياة الطلاب".