مخاوف من مصير الموصل تسبق عمليات تحريرها

وقال النائب عن المحافظة، أحمد الجربا، في بيان صحافي، إنّه "يجب على الأطراف السياسية كافة الجلوس إلى طاولة حوار واحدة لإيجاد حلول للمشاكل الموجودة والمتوقع حدوثها في محافظة نينوى"، مضيفاً أنّ "الوضع في المحافظة معقد".

كما اقترح الجربا "إبقاء وضع المحافظة على ما كانت عليه قبل دخول تنظيم داعش إليها في يونيو/حزيران 2014، وبعد رجوع النازحين والمهجرين إلى بيوتهم واستقرارهم في مناطقهم، فهم من يقرر مصيرهم ومصير مناطقهم".

وأعرب عن تأييده "لإقامة إقليم إداري لنينوى، لكن شرط أن تكون حدود هذا الإقليم هي حدود محافظة نينوى التي كانت موجودة ومثبته قبل تاريخ 20 مارس/آذار 2003، وهو تاريخ دخول القوات الأميركية إلى العراق"، داعياً جميع السياسيين إلى "تأجيل الخلافات إلى ما بعد تحرير نينوى، من أجل الآلاف الذين قتلوا من أهالي المحافظة ولم يطّلع العالم على وحشية قتلهم من قبل تنظيم داعش، ومن أجل الآلاف من الشرفاء الذين ينتظرون المصير نفسه، إذا لم نعجّل بعمليات إنقاذهم وتحريرهم".

من جهته، دعا بطريك الكلدان في العراق والعالم، لويس ساكو، إلى "عقد لقاء شامل بين الفرقاء قبل تحرير الموصل، لتبادل الآراء والوصول إلى رؤيا مشتركة تضمن الوحدة ومجابهة التحديات بروح المسؤولية المشتركة".

وأكّد ساكو، في بيان صحافي، على "أولوية ‏تحرير مدينة الموصل، وما تتطلبه من وحدة الصف العراقي"، مشدّداً على "ضرورة الحفاظ على حقوق وممتلكات أهالي الموصل وبلدات سهل ‏نينوى، والتوصل إلى حل مرض للجميع من خلال حوار حضاري هادئ". ‏

ويخشى مراقبون من خطورة الوضع في محافظة الموصل بعد خروج "داعش" منها، إذ إنّ الخلاف بدا واضحاً بين مليشيات "الحشد الشعبي" و"البشمركة" الكردية بشأن عمليات التحرير، ففي الوقت الذي تسعى فيه الأولى لتنفيذ العمليات الانتقامية والسيطرة على المحافظة، تصر الثانية على التمسك بالمناطق التي حررتها من "داعش" والتابعة لنينوى، فيما بدا أهالي المحافظة مغلوبين على أمرهم وينتظرون هذا المصير المجهول والمحفوف بالمخاطر.