مخاوف من عجز المعارضة السورية عن سداد أجور الموظفين

حذرت مصادر متطابقة في الحكومة السورية المؤقتة، من استمرار التجاذبات بين الدول الداعمة للمعارضة السورية، وربط المساعدات المالية بمواقف سياسية محددة، ما يؤثر على المشاريع في المناطق المحررة، بسبب ضعف التمويل، الأمر الذي يهدد بعدم سداد أجور العاملين.
وأكدت المصادر، لـ "العربي الجديد" استمرار الأزمة المالية التي تعانيها نتيجة عدم وجود ميزانية لدى حكومة أحمد طعمة التي بدأت بتقليص النفقات وتخفيض الأجور وتسريح بعض الموظفين.
وأضافت المصادر "لم تصلنا مساعدات ولا دعم حتى لتسليم الرواتب والأجور للعاملين في قطاعات الحكومة عن الشهر الجاري".
وتصل كتلة أجور العاملين بالائتلاف الوطني والحكومة فيها لنحو مليون دولار شهرياً، حسب المصادر. وفي ما يتعلق بالآمال التي عقدت على المنحة الأميركية، قال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة أحمد طعمة خلال مؤتمر عقده في غازي عنتاب أخيراً بمشاركة مدير برنامج بالأخضر، إن "المنحة الأميركية جاءت استجابة مبدئية من الولايات المتحدة بعد مطالبات الحكومة المستمرة للجهات المانحة بتقديم ما أمكنها للتخفيف من معاناة الشعب السوري، وتهدف المنحة إلى دعم عمل حكومة المعارضة السورية بالتعاون مع المجالس المحلية المنتخبة، في ملء الفراغ الإداري، ودعم المشاريع الخدمية والتنموية والإنسانية ".
وأضاف طعمة خلال المؤتمر أن من أهداف برنامج "بالأخضر"، دراسة وتقييم الاحتياجات في مناطق سيطرة الجيش الحر والكتائب المقاتلة، وتنفيذ مشاريع تنموية ضمن أولويات الاحتياجات، وإطلاق برامج إغاثية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتفعيل السلطة المدنية عن طريق تمكين المجالس المحلية، ووزارات الحكومة المؤقتة، وبناء الثقة بين المواطنين والحكومة والمانحين، عبر تسليط الضوء على المشاريع المنجزة.
وبرنامج "بالأخضر" ليس مشروعاً مؤقتاً، أو مشروع إغاثة، وإنما هو متعدد الاختصاصات يعمل على بناء المجتمع وتهيئته لمرحلة الإعمار بعد سقوط النظام، حسب طعمة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية إلياس وردة، لـ "العربي الجديد" : لم يصل الحكومة أي دعم مالي لتنفيذ المشاريع وصرف الرواتب حتى الآن، وإن المنحة التي قدمتها الولايات المتحدة بقيمة ستة ملايين دولار الخميس الماضي، هي خاصة لمشروع "بالأخضر" للمساعدة في تمويل مشاريع عامة للمعارضة المعتدلة في المناطق المحررة.