محمد منى: غضب الأسرى الفلسطينيين آت

أفرجت سلطات الاحتلال، عن الصحافي الفلسطيني محمد منى (مراسل وكالة "قدس برس إنترناشونال للأنباء")، يوم الخميس الماضي، بعد 20 شهراً من الاعتقال الإداري، تاركاً خلفه 20 صحافياً يعتقلهم الاحتلال. وقد اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي منى، في 7 أغسطس/آب من العام 2013. و كان قد شارك في إضراب الأسرى الإداريين العام الماضي، والذي استمر لمدة 63 يوماً.

وفي حديث مع "العربي الجديد" يقول: "إن إدارة سجون الاحتلال ستضطر للحوار والتعامل مع كل أسير منفرداً في حال تطبيق قرار حل التنظيمات من قبل الأسرى وقياداتهم". وتابع قائلاً: "أفشلت مخابرات الاحتلال إضراب الأسرى الإداريين العام الماضي عقب اختفاء وقتل ثلاثة مستوطنين بالقرب من الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وذلك بإصرارها على عدم الاستجابة لمطالب الأسرى وتهديدهم بإبعاد أي أسير مضرب إلى قطاع غزّة. علاوة على فرض عقوبات على جميع الأسرى، والتي لا تزال سارية إلى الآن".

ودعا منى الجميع إلى القيام بدوره تجاه الأسرى وتسليط الضوء على قضيتهم من خلال المؤسسات الحقوقية، خاصة بعد الانضمام إلى المعاهدات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، من أجل محاسبة عناصر الاحتلال الذين يرتكبون الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى.

[إقرأ أيضاً: "حشرات إلكترونية" للبحث عن جنود إسرائيل المفقودين في غزة]

ورغم إعلان جميع الأسرى نيّتهم خوض خطوات تصعيدية غير مسبوقة في 10 مارس/آذار الماضي. إلا أنهم أجّلوها حتى انقضاء الأعياد اليهودية. والإصرار على هذه الخطوات التصعيدية لن يتغيّر رغم استجابة الاحتلال لطلبات الأسرى البسيطة.
ومن بين هذه الخطوات غير المسبوقة حل الهيئات التنظيمية التي تمثل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، و"إعادة وجبات الطعام أو خوض إضراب عن الطعام أو عدم وقوف الأسرى على العدد، وحرق غرفهم وبعض الأقسام بشكل كامل، ما يمثل عصياناً من الأسرى وتمرداً على إدارة مصلحة سجون الاحتلال"، كما يقول منى.

ويطالب الأسرى الفلسطينيون بإعادة حقوقهم الحياتية إلى ما قبل قتل المستوطنين الثلاثة، وإنهاء العزل الانفرادي وإيجاد حل لقضية المعتقلين الإداريين، والسماح لهم بالدراسة في الجامعات الإسرائيلية، كما كان عليه الأمر قبل اختطاف الجندي جلعاد شاليط في غزّة عام 2006 وما أعقبها من عقوبات على الأسرى.