محكمة تركية تمنع الحديث عن التسريب الصوتي

قـررت محكمة تركية حظر تداول خبر التسريب الصوتي لاجتماع أمني متعلق بسوريا على جميع وسائل الإعلام. وفتحت النيابة العامة في تركيا تحقيقًا حول التسريب الصوتي المذكور، لمعرفة المتنصّت والمسرِّب. وبناء على هذا التحقيق أصدرت المحكمة قرارًا بمنع جميع وسائل الإعلام من الحديث عنه، أو التطرق إليه بشتى الوسائل.

ويشمل قرار المحكمة منع تداول خبر التسريب الصوتي المتعلق بسوريا، وحظر بثّ أي مواد متعلقة به في قنوات التلفزة، أو كتابة أخبار عنه في الصحف ومواقع الإنترنت حتى انتهاء التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة، وذلك حفاظًا على أسرار الدولة من الإفشاء ومن أجل حماية الأمن والنظام العام، بحسب بيان صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وكان التسريب الصوتي المذكور قد تسبب في حظر موقع "يوتيوب" في تركيا.
وفي سياق متصل، ذكرت الصحافة التركية، اليوم السبت، أن الخبير في الشؤون الأمنية وصاحب عدد من الكتب، وكاتب عمود في صحيفة "طرف" المعارضة، والمقرّب من الداعية فتح الله غولن، أوندر ايتاتش، أوقف احترازياً، مساء الجمعة، في أنقرة لأنه "أوحى في برنامج تلفزيوني أنه مطّلع "على وجود تنصّت يورّط السلطة"، بحسب وكالة "أنباء الأناضول" الحكومية.

وأشارت الوكالة إلى أن "الشبهات حامت حول تاتش لمعرفته مسبقاً بمضمون التسريب، قبل أن يتم نشره على الإنترنت، فيما تنفي الحكومة صحة ما ورد فيه، وتقول إنه تم تحريف أجزاء منه".

وأضافت أن "التسريب الصوتي الذي نشر يوم الخميس، كان لاجتماع أمني رفيع المستوى، عُقد قبل أيام، برئاسة وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، ورئيس الاستخبارات، والرئيس الثاني لهيئة الأركان، ومستشار وزارة الخارجية، وذلك لمناقشة الأخطار والتهديدات التي تشكلها الاشتباكات في سوريا، والتهديدات الإرهابية الموجهة لضريح سليمان شاه".

وجاء حجب "يوتيوب" قبل الانتخابات المحلية المقررة، غداً الأحد، كما أنه يأتي بعد مرور يوم على إلغاء محكمة تركية قرار حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بحجب موقع "تويتر".