محطة كهرباء غزة تتوقف عن العمل بالكامل

وأوضح ثابت أن "المحطة كانت تعمل بمولد واحد منذ أسبوع بقدرة 50 ميغاواطاً، غير أن إيقاف المولد الثاني، اليوم، يجعل مجموع الطاقة المتوفرة من المحطة صفراً"، مشددًا على وجود عجز في مصادر الطاقة يصل إلى 300 ميغاواط.

وبيّن مدير العلاقات العامة بالشركة أن القطاع حاليًا يعمل بمصادر الطاقة المتوفرة من الجانب الإسرائيلي بقدرة 120 ميغاواطاً، وأخرى من الخطوط المصرية بقدرة 23 ميغاواطاً.

أمّا بخصوص الجدول المعمول به بالقطاع، فيشير ثابت إلى أن الشركة "تطمح للوصول إلى جدول يعمل بـ 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع للكهرباء"، في حين من المتوقع أن "تشهد الفترة المسائية عجزاً في مصادر الطاقة قد يزيد من ساعات قطع الكهرباء عن سكان غزة".

وكانت سلطة الطاقة في غزة قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، توقف محطة التوليد الوحيدة بالكامل، بسبب "نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، وإصرار الحكومة في رام الله على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره إلى أكثر من 3 أضعاف، وهو ما يحول دون قدرتها على شرائه".

كما حذّرت سلطة الطاقة، صباح الخميس الماضي، من توقّف محطة الكهرباء عن العمل في قطاع غزة، عقب انتهاء منحتيْن تركية وقطرية، لدعم محطة توليد الكهرباء بالوقود.

وعبرت الشركة عن "استعدادها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع"، موضحةً أن "الضرائب على الوقود هي السبب الرئيسي للأزمة حالياً، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة في رام الله".

وتعتبر "البلو" ضريبة مفروضة على المحروقات في الأراضي الفلسطينية، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكلات (الدولار يساوي 3.6 شيكلات) على كل لتر من الوقود، ويجري تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للبترول في مؤسسات السلطة الفلسطينية، في ما يحتاج قطاع غزة، الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني، إلى 500 ميغاواط، لكن لا يتوفر منها سوى قرابة 222 ميغاواطاً في أحسن الأحوال، وتأتي من ثلاثة مصادر، وهي: محطة غزة بنحو 80 ميغاواطاً، وخطوط كهرباء قادمة من الاحتلال بمقدار 120 ميغاواطاً، وأخرى مصرية بـ23 ميغاواطاً.

وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، لكن الحكومة تنفي اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن سبب الأزمة يعود إلى سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، وهو الأمر الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وقدّمت الحكومة التركية، بداية العام الجاري، 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، فيما قدمت قطر 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للمحطة، كمساعدة "عاجلة" للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة، حيث يحتاج نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات.

تحذيرات الصحة

في تطور أخر حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من توقّف خدماتها بشكل كامل، خلال الأيام القليلة القادمة، جرّاء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع عن العمل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي:" الخدمات الصحية في غزة مهددة بالتوقف بشكل كامل، بسبب تفاقم أزمة الكهرباء".

وتابع:" انقطاع التيار الكهربائي ونفاد كميات الوقود الموجودة في المولدات المشغّلة لمرافق الوزارة، قد لا تكفي إلا لثلاثة أيام، كأقصى حد".

وأوضح أن وزارة الصحة تحتاج إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية، لمدة 8 ساعات يومياً، ولفت إلى أن كل ساعة إضافية من تشغيل المولدات تحتاج إلى توفير نحو (ألفي) لتر من الوقود.

وحسب القدرة:" نستخدم المولدات كي تستمر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في حال انقطاع التيار الكهربائي".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة:" هناك 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية، و117 جهاز غسيل، لمرضى الفشل الكلوي، بحيث يتوجه 650 مريض لغسيل الكلى 3 مرات أسبوعياً، وهذا كلّه يعتمد على الكهرباء".

وحذّر القدرة من تلف مئات الأصناف من "الأدوية الحسّاسة والمواد المخبرية، والتطعيمات الخاصة بالأطفال، في حال انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجات الوزارة"، وناشد المجتمع الدولي بتوفير الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.

وطالب القدرة الفصائل في قطاع غزة بالوقوف إلى "جانب المرضى، والعمل على حلّ أزمة الكهرباء".