محسوب يرد على غنيم: الاصطفاف لا يعني التلاعب بالتاريخ

وقال: "لا أدري كيف يسهل لعاقل قلْب حقائق لم يمض عليها عشرات السنين إنما أحداث عاشها 99% من شعبنا"، مضيفاً: "كيف تنتقل من أحداث الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 إلى مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013 التي لم يُقتل بها أحد ثم فجأة إلى منع برنامج واحتجاز صاحب جريدة في عهد الانقلاب دون أن يشد انتباهك أن آلافاً قُتلوا في رابعة وما بعدها؟".

وفيما أكد مراقبون لـ"العربي الجديد" أهمية كلام محسوب، باعتباره مشاركاً وفاعلاً في كثير من وقائع الثورة، رأى آخرون أنه "تصحيح ضروري، لما يكتبه الناشط، وائل غنيم، في ما سماه شهادة، ومراجعات، لأحداث الثورة، وما تلاها".

اقرأ أيضاً: مرشد إخوان مصر: نهجنا سلمي وموقفنا ثابت تجاه الانقلاب

وذكّر محسوب بما قال إنه رواه من قبل، قائلاً: "رويت الأحداث بدقة في شاهد على العصر وأعود للتذكير بعناوينها:
- دعاني إلى عشاء مرشح للرئاسة سابق الخميس 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 ليعرض عليّ أنهم سيخرجون لإزاحة مرسي خلال ذكرى محمد محمود، "لم يكن قد صدر الإعلان الدستوري"، وحذرته بأن ذلك يقسم الثورة ويفتح الباب للدولة العميقة.
- الإثنين 19 نوفمبر بدأت أحداث محمد محمود الثانية بنصب خيمة مستشفى ميداني "ولم يكن قد صدر الإعلان الدستوري".
- في 20 نوفمبر ضُربت الجمعية التأسيسية بالمولوتوف، "ولم يكن الإعلان الدستوري قد صدر".
- في 21 نوفمبر حوصرت التأسيسية وضُرب مكتبي بوزارة الشئون البرلمانية (ولم يكن الإعلان الدستوري قد صدر).
- في 22 نوفمبر (يوم خميس) صدر الإعلان الدستوري من الرئيس مرسي دون تشاور مع كثير من شركائه، "يحمل تاريخ اليوم السابق".
- في 23 نوفمبر (الجمعة دعت أحزاب ما سُمي في ما بعد جبهة الإنقاذ للمسير للاتحادية).
- الثلاثاء 27 نوفمبر صعد متظاهرون على أسوار الاتحادية وأعلنوا أنهم سيقتحمون القصر يوم الجمعة وجرى ملاحقة سيارة الرئيس بالحجارة والمولوتوف.
- الأربعاء 28 مظاهرات مؤيدة للرئيس أعادت احتلال منطقة أمام القصر.
- اشتباكات أعقبتها في المساء نتج عنها عشرة شهداء.

اقرأ أيضاً: مصر: ذكرى 25 يناير بالثورة بدل الاحتفال

وأشار، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى اتصالاته لحل المشكلة، قائلاً: "ابتداء من الجمعة 23 تواصلنا مع كافة القوى السياسية، وتواصلت شخصياً مع الأستاذ وائل غنيم ممثلاً عن الدكتور البرادعي، واقترحنا ما يلي:
أولاً: عمل حوار وطني يشمل موضوعات: الجمعية التأسيسية (تأجيلها أو إعادة صياغتها بشرط إجماع وطني لأن تشكيلها جاء وفقاً لاستفتاء شعبي)، فلا يمكن للدكتور مرسي أو غيره أن يغير من أوضاع التأسيسية.. (ولذا يفتقد الصواب ما جاء على لسان البعض أن الإعلان الدستوري غيّر في أوضاع التأسيسية فهو إنما مدّ في مدة عملها، وهو ما رفضته الجمعية والتزمت بحدودها المقررة بالمادة 60 من الإعلان الدستوري لـ 30 مارس/آذار 2011 بالمواد المُستفتى عليها في 19 مارس/آذار 2011).
ثانياً: موضوع إعادة تشكيل الحكومة.
ثالثاً: إلغاء تام للإعلان الدستوري.

وإذ انتهت المشاورات إلى اشتراط أن يعلن الدكتور مرسي وقف عمل الجمعية وأن يُعيد تشكيلها قبل أي حوار.

وإذ رفضنا ذلك لأنه لا الدكتور مرسي ولا أي قوى أخرى (منفردة) كان يمكنها وقف عمل التأسيسية المشكلة بناء على إجراءات جرى الاستفتاء عليها، وجاءت نتيجة مفاوضات لمدة 3 أشهر بين كل القوى؛ وإعادة تغييرها سيكون انقلاباً على الدستور المؤقت القائم وقتها، ولا يمكن أن يحمله الدكتور مرسي منفرداً.

وطلبنا أن يكون ذلك باتفاق عام بين كافة القوى، فرفض رفقاؤنا، وبالتالي خُضنا الدعوة لحوار وطني منفردين، واستقبلنا من شاء أن يشارك في حل مشكلة لم تنشأ عن الإعلان الدستوري وإنما نشأت لأن جزءا من رفقائنا يرفضون التعاون مع رئيس منتخب منذ انتخابه في نهاية يونيو (حزيران) من نفس العام، بل وتضامن جزء من رفقائنا مع نائب عام مبارك ومع المحكمة الدستورية التي عيّنها مبارك، والتي لم ترض يوما عن الثورة ولم تقبل بمآلاتها.

وفي الحوار الوطني أعلن الدكتور مرسي في يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) 2012 أنه سينزل على نتائج الحوار أيّاً كان دون مراجعة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول اجتمعت كثير من القوى السياسية وبينها جزء مهم مما انضوى في ما بعد تحت راية جبهة الإنقاذ، وجرى تبنّي حلول محددة صاغها خمسة أشخاص في صورة إعلان دستوري وقّع عليه رئيس الجمهورية دون قراءته بتاريخ الجلسة.

وبالتالي فإن الإعلان الدستوري المؤرخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2012 تتحمل مسؤوليته القوى التي شاركت في الحوار، والقوى التي رفضت المشاركة، ولا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية الذي وضع الأمانة بيد المتحاورين وأعلن قبل بدء الحوار نزوله على أي قرارات محتملة.

وكان نتيجة الإعلان الدستوري المؤرخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2012:
- الاستمرار في الترتيب للاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر/كانون الأول 2012.
- إلغاء الإعلان الدستوري المؤرخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني (لكنه صدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني).
- الإبقاء على أثر هذا الإعلان بشأن تغيير النائب العام فقط.
- تقرير أنه في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور فإن جمعية تأسيسية أخرى تتكون من 100 شخص بالانتخاب المباشر خلال 3 أشهر.

فإن شهداءنا منذ 28 يناير (كانون الثاني) 2011 حتى شهداء الأمس، والذين قضوا تحت التعذيب في الأقسام، هم في رقاب نظام القمع والاستبداد الذي لم يُسلّم السلطة يوماً لأبناء شعبنا، وإنما ناور لتلافي آثار الثورة، ووضع الفخاخ التي وقع فيها الجميع بدون استثناء حتى عاد النظام القديم.

اقرأ أيضاً: محمد محمود..ذكرى رابعة للمجزرة تحفز على استكمال ثورة يناير

ودعا محسوب الجميع لاصطفاف يستعيد روح يناير ومطالب الشعب وأمل بناء دولة العدل والكرامة، محذراً في الآن ذاته: "لكننا لا يمكن أن نسكت عن التلاعب بتاريخ أمة وحوادث يملكها شعب كامل ولا يجوز استخدامها لفض خصومة سياسية".

وكان وائل غنيم قد كتب عدداً من التغريدات، قال فيها: "لو كان أحمد شفيق كسب انتخابات الرئاسة وبعدها أصدر إعلانا دستوريا أعلن فيه تغيير لجنة الدستور ومنع الطعن في قراراته أمام القضاء، وبعدها تظاهر ضده الملايين فأجابهم بأنه الرئيس الشرعي ولن يقبل التنحي أو إجراء استفتاء على بقائه، هل كنت تؤيد شرعيته وترفض الثورة ضده؟".

وأضاف: "لو مظاهرات بورسعيد حصلت في عهد السيسي (كرئيس للجمهورية) ومات بسببها 60 شخصاً وبعدها السيسي أكد على دعمه لقوات الداخلية وأثنى على أدائها، وأعلن حظر التجول في بورسعيد، هل كنت هتشوفه "تراه" مسؤولاً مسؤولية سياسية عن جريمة القتل؟ وهل كنت تصفه بالسفاح والقاتل؟".

وقال أيضاً "لو محمد مرسي كان قرر يقفل البرامج الساخرة المعارضة له ومنع استضافة بعض الضيوف على قنوات التلفزيون، ثم أمر بالقبض على رجل أعمال يمتلك أكبر جريدة مصرية خاصة ونشر صوره مكبلاً بتهمة وجود سلاح بدون ترخيص، هل كنت تؤيده ولا كنت تتهمه بالديكتاتورية وقمع حرية التعبير؟ هل مشكلتنا في الديكتاتورية؟ أم أن مشكلتنا هي أن الديكتاتور ليس ممثلاً عن التيار الذي ننتمي له؟".