محاولات للملمة شتات البرلمان العراقي

تسعى رئاسة البرلمان العراقي للملمة شتات نوابها وعقد جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من القوانين، في وقت أعرب فيه مسؤولون عن يأسهم من إمكانية التئام البرلمان خصوصاً مع عدم وجود توافقات سياسية، وانشغال النواب بحملاتهم الانتخابية.

وذكرت الدائرة البرلمانية، في بيان صحافي، اليوم السبت، أنّ "البرلمان حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسته الاعتيادية"، لافتةً إلى أنّ "الجلسة ستتضمن استكمال التصويت على القوانين التي تضمنتها جداول العمل".

من جهته، رأى مسؤول في البرلمان لـ"العربي الجديد"، أنّ "هيئة رئاسة البرلمان تسعى جاهدة للملمة شتات النواب، من خلال جمعهم لتحقيق نصاب الجلسة المقبلة"، لافتاً إلى أنّ "الرئاسة أجرت اتصالات برؤساء الكتل البرلمانية، وطلبت منهم حث نوابهم على حضور الجلسة وعدم مقاطعتها".

وأوضح المسؤول أنّ "البرلمان اليوم مشلول بشكل كامل، وهو أمر تسعى رئاسة البرلمان لتجاوزه، وعودة الجلسات"، مرجحاً في الوقت نفسه "عدم إمكانية عقد الجلسات، خصوصاً أنّ لا توافقات سياسية بشأن غالبية القوانين المطروحة للمناقشة ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، فضلاً عن انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية التي تتطلب منهم تحركات في محافظاتهم، لجمع الأصوات".

وأضاف أنّ "رئاسة البرلمان لا تستطيع إجبار النواب على الحضور، ولا تمتلك أي سلطة قانونية لتحقيق ذلك، الأمر الذي يعقد موضوع عقد الجلسة ويجعلها شبه مستحيلة".

وفشل البرلمان العراقي في عقد جلسته الأخيرة، التي كانت مقررة في الـ15 من الشهر الجاري، واضطر إلى تأجيلها، بسبب تغيب غالبية النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبنص الدستور العراقي على استمرار عمل البرلمان ومواصلة عقد جلساته، حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وأكّد عضو اللجنة القانونية البرلمانية، زانا سعيد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "عمل البرلمان يجب أن يستمر، حسب ما نص عليه الدستور، والذي حدد عمره بأربع سنوات، من تاريخ انعقاد أولى جلساته، ما يعني أنّه يجب استمرار عقد الجلسات حتى الـ30 من يونيو/حزيران المقبل".

وأوضح أنّ "توقف عمل البرلمان غير ممكن، إلّا في حال مباشرة البرلمان الجديد عمله قبل نهاية يونيو المقبل".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في الـ12 من مايو/أيار المقبل.

ومع صعوبة انعقاد جلسات البرلمان العراقي، لا تزال الكثير من القوانين معطلة تنتظر التوافق السياسي، ومنها قوانين الخدمة الاتحادية، والمساءلة والعدالة، والتقاعد الموحد، والتمريض والمهن الصحية.