محامي الأستاذات المتنقبات بمصر: منع النقاب يناقض أحكاماً سابقة

وصف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، محامي الأستاذات المتنقبات في جامعة القاهرة، الدكتور أحمد مهران، حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، التي أيدت، أمس، قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بمنع الأستاذات المتنقبات من ممارسة عملهن أنه "معيب ويشوبه العوار القانوني، لأنه يخالف أهم المبادئ الدستورية التي تعلي قيمة الحريات الشخصية".

وأوضح مهران لـ "العربي الجديد" أن حكم "القضاء الإداري"، جاء ليتبنى القرار الذي أصدره رئيس جامعة القاهرة، دون النظر إلى مدى توافقه مع الأحكام التي صدرت سابقاً والمتعلقة بارتداء النقاب في أماكن العمل.

واعتبر مهران، أن حكم، أمس، يتناقض مع أحكام كثيرة صدرت من المحكمة الإدارية والقضاء الإداري، آخرها الحكم الصادر، العام الماضي من المحكمة الإدارية، الذي أعطى المتنقبات حرية ارتداء النقاب أثناء ممارسة عملهن في ديوان محافظة كفر الشيخ، شمال مصر.

اقرأ أيضاً: زهران: قرار منع المتنقبات لن يطبق في جامعة الإسكندرية

وبناء على ما سبق، أكد مهران، أنه سيلجأ للطعن على الحكم المؤيد لقرار رئيس جامعة القاهرة، استناداً لمخالفته للأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا والتي تأتي أحكامها في مقام أعلى من القضاء الإداري. وكانت أُصدرت عدة أحكام تؤيد أحقية المتنقبات بالعمل وهن يرتدين زيهن الذي اختارتهن.

وأوضح مهران أن "المحكمة الإدارية العليا سبق وأعلت مبدأ الحرية الشخصية، ولأنه من هذا المنطلق نسمح لغير المتنقبات بالخروج على قواعد الحشمة، فليس من المنطق أن نمنع من تمسكت بحشمتها من ممارسة عملها لأن في هذا الفعل تفرقة غير مبررة".

ويحاول مهران من خلال هذه القضية، التأكيد على حق 80 عضوة في هيئة التدريس بجامعة القاهرة بالاستمرار في عملهن، المتوقف حالياً بسبب قرار رئيس الجامعة، الدكتور جابر نصار، الذي حظر عمل المتنقبات في التدريس منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً: متنقبات جامعة القاهرة: منع النقاب معيب دستورياً