محامية أميركية لـ"العربي الجديد": أهداف انتخابية وراء "مقاضاة السعودية"

" العلاقات الأميركية السعودية غير مستقرة لأسباب مختلفة "

وبانتظار موعد طرح التصويت على فيتو أوباما، يبقى السؤال حول معرفة ما هي الوسائل والخيارات التي قد يلجأ إليها البيت الابيض لإفشال محاولة الكونغرس إسقاط الفيتو؟ وتبدو المحامية الأميركية هنا متفائلة لناحية إحباط محاولات أنصار قانون مقاضاة السعودية. وتقول إن "عمليات الضغط وممارسة النفوذ جارية على قدم وساق. ويواصل البيت الابيض جهوده لثني عدد من أعضاء الكونغرس عن التصويت لصالح إسقاط فيتو الرئيس". وتابعت أنه "يبدو فعلياً أن عدداً من الأعضاء الذين صوتوا لصالح القانون أصبح لديهم رأي آخر الآن"، وفق تأكيدها.

وحذرت مايرز من أنه "في حال إقرار القانون وإسقاط الفيتو، سيتم تقديم شكاوى جديدة ضد السعودية أمام المحاكم الأميركية". لكنها توقعت وجود "صعوبات في آليات المحاكمات"، ورأت أنه "سيكون على المشتكين دعم دعاويهم بتقديم أدلة الإثبات"، مشيرةً إلى أنه "قبل نحو عام رفض قاض أميركي دعوى ضد السعودية بسبب عدم وجود أدلة كافية لربط المملكة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر".


وتدفع هذه المعطيات إلى التساؤل عن المسوغات والاعتبارات التي انطلق منها المشرعون المؤيدون للقانون في الكونغرس؟ والإجابة تتطلب، وفق مايرز، الغوص في الجوانب القانونية لتحرك الأطراف المؤيدة لإقرار هذا التشريع. وقالت إن "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو جاستا، ولد جراء ضغوط قامت بها مجموعات باسم ضحايا هجمات 11 سبتمبر، ويعتقد هؤلاء أن السعودية تقف وراء تلك الهجمات الإرهابية"، وفق تعبيرها. وأضافت أن "هذا المشروع وضع بهدف تضييق نطاق عمل المبدأ القانوني المتعلق بالحصانة السيادية الأجنبية، وهذا المبدأ، في القانون الدولي، يمنع الأفراد من مقاضاة أصحاب الحصانة السيادية". وتابعت أنه "على الرغم من أن القانون لا يسمي هجمات الحادي عشر من سبتمبر أو المملكة العربية السعودية، إلا أن النتيجة العملية لهذا التشريع هي السماح بتفعيل شكاوى مدنية، جرى تقديمها أصلاً إلى المحاكم الفدرالية باسم أهالي الضحايا والجرحى والهيئات الناطقة باسمهم ضد السعودية".

" عدد من أعضاء الكونغرس أعادوا النظر بموقفهم من القانون "

في المقابل، أوضحت مايرز أنه "فيما تقوم الدعوة الأساسية للذين يدعمون القانون على تحقيق العدالة للضحايا، يتعارض القانون مع عدد من المبادئ الأساسية المتعارف عليها التي تعتمد عليها الولايات المتحدة والدول الأخرى، ومن شأن ذلك إلحاق الضرر بالأمن القومي الأميركي وعلاقاتنا الدبلوماسية مع دول العالم"، وفق وصفها. وأضافت أنه "بما أن اتخاذ موقف صلب من الإرهاب، ومن الذين يدعمونه، أمر يكتسب شعبية، فإن القانون يحظى بتأييد واسع بين الناخبين، مع أنه أدين من قبل خبراء الأمن القومي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكذلك من الاتحاد الأوروبي". ورجحت "أن تمرير القانون عشية الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل هو تحرك سياسي واضح من قبل العديد من المشرعين من أجل كسب التأييد لإعادة انتخابهم".

بغض النظر عن مصير قانون مقاضاة السعودية والفيتو الرئاسي، هناك أسئلة كثيرة مطروحة حول الحالة الراهنة للعلاقات بين واشنطن والرياض وحول الآثار التي سيتركها إقرار القانون على تلك العلاقات. وتعترف مايرز، في هذا الصدد، بأن "العلاقات الأميركية - السعودية غير مستقرة لأسباب مختلفة"، مضيفة أن قانون جاستا أتى ليساهم بتصعيد التوتر في هذه العلاقات. وقالت "لا يمكن اعتبار القانون حدثاً معزولاً، لا سيما أن فيتو أوباما جاء بعد يومين فقط من تمرير الكونغرس صفقة بيع دبابات وأعتدة عسكرية أخرى للسعودية بقيمة 1.15 مليار دولار". وختمت قائلةً إنه "بالمقارنة مع صفقة بيع الأسلحة، يبدو قانون مقاضاة السعودية وكأنه مجرد تشويش على الرادار"، كما جزمت في النهاية بأن من الواضح "أن صعوبات عدة ستواجه إقامة دعاوى قضائية ضد السعودية أمام المحاكم الأميركية".