محافظ البنك المركزي المصري: سنخفض الجنيه في الوقت المناسب

وقال عامر إنه "لا يمكن الحديث عن توجه البنك إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، أما خفض الجنيه مجددا، فهو واقع لا محالة، إلا أنه ينتظر التوقيت المناسب، الذي يحدده البنك، وفق متغيرات المشهد الاقتصادي".

واستعرض عامر الرؤية المستقبلية لسياسة الدولة النقدية، خلال اجتماع مغلق للجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، اليوم. وقال طارق عامر، في تصريحات صحافية، إن أعضاء اللجنة أبدوا تفهما لرؤية البنك المركزي، بعد أن عرض وضع الاحتياطي النقدي المتراجع، وسوق الصرف، ونقص الدولار، وكيفية صياغة ضوابط للخروج من الأزمة الحالية.

ووعد محافظ المركزي المصري أعضاء اللجنة بالتنسيق والتعاون مع البرلمان لوضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية، وطرح إصلاحها، الذي يعد عنصرا هاما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل الإصلاح الإداري والضريبي وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، فضلا عن طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في البورصة لمواجهة عجز الموازنة العامة.

وأشار عامر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة، متهما بعض شركات الصرافة بالتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والتأثير سلبا على الأسواق بالمضاربات.

وأضاف أن البنك اتخذ إجراءات عدة ضد عدد كبير من الشركات، ثم تابع: "كان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا، لكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من إجراءات"، على حد قوله.

وطالبت اللجنة عامر بإفادتها بإجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر، وجدول الأقساط، والفوائد المستحقة عليها مستقبلا، لكنه اعتذر عن الكشف عن هذه الأرقام لعدم توفره عليها وقتها، حيث طلب مهلة (غير محددة) لإرسال هذه البيانات إلى البرلمان، وفق نائب حضر الاجتماع.

وتتزامن هذه التصريحات مع تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء في مصر مستوى 11.75 جنيها، لأول مرة في تاريخ مصر.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.